أكد أحدث مؤشرات «ماستر كارد» العالمية استمرار ثقة المستهلكين في لبنان في التفاؤل في النصف الثاني من عام 2009، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، ويشمل هذا التفاؤل الدخل الثابت، والبورصة، والتوظيف. وكان رئيس الأعمال لمنطقة مصر والمشرق العربي في «ماستر كارد» العالمية شون راشد، قد شرح في مؤتمر صحافي أمس في بيروت، حيثيات المؤشر، فأشار إلى أن دولا أخرى حافظت على تفاؤلها بالأشهر الستة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وبلاد الشام، مثل قطر (بنسبة بلغت 71.4)، والسعودية (بنسبة 67.1).
ويعد هذا المؤشر، الذي دخل عامه الخامس في الشرق الأوسط والمشرق العربي ويصدر مرتين في كل عام، أكثر مسح لثقة المستهلكين شمولا واستمرارية في المنطقة. وهو يعتمد على استبيان يقيس ثقة المستهلكين بناء على التوقعات السائدة للسوق في الأشهر الستة المقبلة. ويتم احتساب هذه الثقة على أساس النسب المئوية للإجابات. ويعد الصفر أكثر الإجابات تشاؤما، والمائة أكثرها تفاؤلا، فيما يعد 50 حياديا.
وقد أجري آخر استبيان على 2600 مستهلك ينتمون إلى ستة أسواق مختلفة (مصر، السعودية، الإمارات، لبنان، الكويت، وقطر) في الفترة الواقعة ما بين 23 مارس (آذار) و18 أبريل (نيسان) 2009. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات الشخصية، والهاتفية، التي أجريت عن طريق الكومبيوتر.
وعلى الرغم من أن المستهلكين اللبنانيين لا يزالون متفائلين حول الأشهر الستة المقبلة، وبلغ معدل ثقتهم الحالي طبقا للمؤشر 64.4، فإن المعدل قد انخفض عما كان عليه في الفترة السابقة حين بلغ 69.1. ويبدو انخفاض الثقة أكثر وضوحا في المجالات التالية: التوظيف الذي انخفض فيه من 72.4 إلى 62.5، والاقتصاد الذي انخفض من 63.3 إلى 58.6، والدخل الثابت الذي انخفض فيه من 83.0 إلى 72.1، ومستوى المعيشة الذي انخفض من 70.8 إلى 59.3. أما ثقة المستهلكين اللبنانيين في مجال البورصة فقد ارتفع إلى 69.6 بعد أن كان 55.9 في الأشهر الستة الماضية.
ويوفر بحث شركة «ماستر كارد» العالمية المتعلق بأولويات الشراء لدى المستهلكين معلومات مهمة عن سلوكي الادخار والإنفاق لديهم، إضافة إلى أولويات الإنفاق التقديري في الأشهر الستة المقبلة.
واعتبر راشد أنه «من المثير للاهتمام أن تبرز فئات ارتياد المطاعم ووسائل الترفيه، والأزياء والإكسسوارات، وشراء السيارات والدراجات النارية كأكثر الأولويات أهمية لدى المستهلكين في لبنان».
وقال: «سجل مؤشر ثقة المستهلكين في الشرق الأوسط والمشرق العربي معدلا حياديا بلغ 49.9، وهو أدنى مما تم تسجيله في الأشهر الستة الماضية حين بلغ 72.7، ومما سجل في السنة الماضية وهو 66.4، ومن المعدل التاريخي وهو 75.6 ويشرح قائلا: لقد تدنى مؤشر العوامل الاقتصادية كلها في الشرق الأوسط والمشرق العربي، مقارنة مع الفترة الماضية، وكان أكثرها تدنيا مؤشر البورصة الذي وصل إلى 36.9 بعد أن كان 58.1 في الفترة الماضية. بيد أن المؤشر الكلي لهذا الإقليم أعلى من مؤشر إقليم آسيا/ المحيط الهادئ الذي بلغ 49.9 في الأول، بينما كان 38.7 في الثاني. ولا تزال ثقة المستهلكين تفاؤلية في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ولبنان، حيث سجل المؤشر فيها نسبا بلغت 67.1، و71.4 و64.4 على التوالي. بيد أن هذه الثقة أقل مما كانت عليه في الفترة الماضية، باستثناء لبنان، وهي أقل من المعدل التاريخي أيضا في كل من السعودية وقطر. وانخفض المؤشر الذي كان تفاؤليا نوعا ما في الفترة الماضية في مصر ليصبح تشاؤميا. فقد سجل في الفترة الحالية نسبة 32.3 بعد أن كان قد سجل 55.6 في الفترة الماضية. ويشعر المستهلكون بالتشاؤم إزاء الأشهر الستة المقبلة في مدينتي القاهرة والإسكندرية. وكان مستوى المعيشة أكثر ما شعر المستهلكون في القاهرة بالتشاؤم إزاءه. فقد أصبح 27.4 بعد أن كان 47.8. أما الإسكندرية فقد كانت البورصة أكبر مدعاة لتشاؤم المستهلكين، إذ وصل مؤشرها إلى 17.9 بعد أن كان 70.8 في الفترة الماضية. وسجل مؤشر في كل من الإمارات والكويت انخفاضا ملحوظا. فقد سجل في الأولى نسبة 29.6 بعد أن بلغ 75.4 فيما سبق، أما في الثانية فقد سجل 49.5 بعد أن كانت النسبة 96.6. ويأتي التراجع الإجمالي نتيجة لتزعزع الثقة في الدخل الثابت في الإمارات.