بعد الانتهاء من فترة إعلانات النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة بسوق الأسهم خلال هذا الأسبوع، استطاعت 91 شركة من أصل 129 شركة تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي تقدر بنحو 28.4 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، شهدت من خلالها نمو 24 شركة فيما تراجعت 67 شركة مدرجة.
وشهدت نتائج بعض الشركات الرابحة تراجعا ملموسا خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تحيط بنتائجها المالية، إلا أن البعض الآخر خالف كل التوقعات وجاء أفضل من المتوقع ليعاكس الاتجاه العام السائد للسوق التي شهدت خلال تعاملات الأسبوع تذبذبات كبيرة بين المناطق الحمراء والخضراء، لتنهي جلسة الأسبوع على ارتفاع طفيف رابحة 38.8 نقطة بنسبة 0.69 في المائة، لتغلق عند مستوى 5670.5 نقطة وسط قيم تداول تجاوزت 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 1.09 مليار سهم.
وفي الجهة المقابلة خسرت 33 شركة ما يقرب من 2.5 مليار ريال (687 مليون دولار) خلال الربع الثاني، كانت أبرزها شركة «القصيم» الزراعية بنسبة 1711 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأرجعت الشركة أسباب الخسارة لهذه الفترة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وانخفاض معدلات الإنتاج لبعض المحاصيل بسبب العوامل الجوية، وكذلك انخفاض أسعار البيع.
ومن المعلوم أن هناك 5 شركات بقيت لم تعلن نتائج مالية، وهي «وقاية» و«الراجحي تكافل» و«اتحاد عذيب» لدواع فنية تتمثل في حداثة إدراجها في السوق، بينما «بيشة الزراعية» لا تزال تقع تحت تجميد التداول من هيئة السوق المالية، و«مكة للإنشاء» تعمد إلى استخدام التاريخ الهجري في الإعلان عن نتائجها، حيث أفصحت عنها في يونيو (حزيران) المنصرم، لتكتمل بذلك سلسلة النتائج المالية للسوق المالية السعودية لشركات تداول الأسهم المحلية التي يبلغ عددها الإجمالي 129 شركة.
وبعد ظهور النتائج المالية للشركات السعودية، توقع لـ«الشرق الأوسط» محمد الفاضل، رئيس شركة «خبراء المال القابضة»، أن الوقت ما زال مبكرا لإطلاق الأحكام وتقييم أداء الشركات في الوقت الراهن، موضحا أن هناك تباينا في أداء القطاعات بين الإيجابية والسلبية، وأنه من غير المعقول أن يكون هناك تقييم لأداء الشركات في ظل الانكشافات المالية الراهنة والتي تعد من أصعب الأوقات المالية التي مرت على الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثاني.
وبالنظر إلى أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي، فقد تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قائمة أكثر قطاعات السوق من حيث القيمة بنسبة 29 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 17 في المائة، فالمصارف والخدمات المالية بنسبة 11 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 9 في المائة، يليه الاستثمار الصناعي، ثم الزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بنسبة 5 في المائة، ثم التجزئة وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 4 في المائة، والتطوير العقاري والنقل بنسبة 3 في المائة، والفنادق والسياحة والإعلام والنشر والأسمنت بنسبة 1 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية من دون نسبة تذكر.
وعلى صعيد السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات، فقد سجلت تعاملات الأسبوع حالة صمت وإحجام عن التداول في وقت شهدت فيه كل الإصدارات الخمسة المدرجة تفاعلا من حيث تقديم العروض والطلبات، لكن من دون جدوى، حيث انتهى الأسبوع بلا تنفيذ أي صفقة.
ويبرر الخبراء والمختصون في هذا النوع من المنتجات المالية أنه من الطبيعي عدم تنفيذ صفقات نتيجة طبيعة السوق التي تعتمد على الرؤية الاستثمارية البحتة بينما يزيد الوضع كذلك في السوق الثانوية المالية لتداول الصكوك في السعودية نتيجة محدودية الإصدارات المدرجة وعددها 5 صكوك، ثلاثة منها لـ«سابك» واثنان لـ«الكهرباء السعودية».
وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء قطاعات سوق الأسهم السعودية على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية: على الرغم من عملية الصعود التي شهدها القطاع خلال الأسبوع الماضي والتي صحح من خلالها ما يعادل 23.6 في المائة من نسب «الفيبوناتشي» العالمية، فإن القطاع شهد تراجعا طفيفا خلال الأسبوع الراهن، وتبقى مستويات 15195 نقطة مقاومة على المدى، والتي باختراقها سيتأكد خروج القطاع من السلبية على المدى المتوسط.
@الصناعات البتروكيماوية:
على الرغم من التراجع الملحوظ في النتائج المالية النصفية للعام الحالي فإن نتائج «سابك» للربع الثاني التي أظهرت نوعا من الإيجابية قادت القطاع لتحقيق مكاسب نقطية على المدى القريب.
*الأسمنت: شهد القطاع الفترة الماضية تراجعات نقطية متزامنة مع النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي التي أظهرت انخفاضا ملموسا عن النصف الأول من العام الماضي. وتشير المؤشرات الفنية إلى مواصلة عملية التراجع النقطي على المدى المتوسط.
* التجزئة: لا يزال القطاع يحافظ على المسار الصاعد الرئيسي والفرعي من الدرجة الأولى، وعلى الرغم من دخوله في موجة تصحيحية فإن القطاع لا يزال إيجابيا على المدى المتوسط.
* الطاقة والمرافق الخدمية: شهد القطاع تراجعا ملموسا في جميع مؤشراته الفنية وأيضا تحركاته السعرية، وذلك بعد كسره للمسار الصاعد الرئيسي، ولم يشهد القطاع أي تحركات إيجابية في الفترة الماضية والمتزامنة مع إدراج الصكوك والسندات لسهم الكهرباء، إلا أن بعض المؤشرات الفنية تشير إلى وصول القطاع إلى مستويات التشبع في البيع، ومن المتوقع أن يعاود القطاع صعوده إلى مستويات الكسر السلبي للتأكد من مدى صحته على المدى القريب.
* الزراعة والصناعات الغذائية: شهد أسهم القطاع تحركات إيجابية خلال تعاملاته الأسبوعية بعد أن شهد القطاع نتائج إيجابية من بعض أسهم القطاع باستثناء سهم «القصيم» الزراعية المتراجع بنسبة 1711 في المائة. وعلى الرسم البياني لدى القطاع مقاومة عند مستويات 4557 نقطة باختراقها يكون القطاع استطاع الخروج من السلبية بشكل كبير.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: شهد القطاع تحركات إيجابية في بداية الأسبوع الراهن قبل ظهور النتائج المالية، إلا أن القطاع شهد عمليات بيع كثيفة أدت إلى تراجع ملموس على المدى المتوسط.
* التأمين: لا يزال القطاع يشهد عمليات تصحيحية على الرغم من ظهور النتائج المالية التي تعتبر أفضل من المتوقع، ليشهد القطاع نوعا من التذبذب داخل الموجة التصحيحية.
* شركات الاستثمار الصناعي: شهد القطاع ارتدادا إيجابيا من مستويات 38.2 من نسب «الفيبوناتشي» العالمية، إلا أن القطاع لم يعط الإشارة الإيجابية على مواصلة الصعود إلا باختراق القمة السابقة عند مستويات 4777 نقطة.
* الاستثمار المتعدد: لا يزال القطاع يشهد عمليات بيع ولكنها بوتيرة أقل، بينما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب عملية صعود متوقعة على المدى المتوسط.
* التشييد والبناء: تشير المؤشرات الفنية إلى أن القطاع بدأ الدخول في مرحلة من الإيجابية بعد اختراقه أحد النماذج الفنية على المدى القصير، وتأكدت الإيجابية بتغير المؤشرات الفنية نحو الإيجابية خلال تعاملات الأسبوع القادم. وتعتبر 3938 نقطة من أهم مستويات نقاط الدعم على المدى المتوسط.
* التطوير العقاري: شهد القطاع تحركات إيجابية على المدى المتوسط، ولا يزال القطاع يواجه منطقة مقاومة على المدى المتوسط عند مستويات 6407 نقطة.
* النقل: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع من الدخول في المناطق السلبية، على الرغم من أن القطاع لا يزال في مسار صاعد رئيسي.
* قطاع الإعلام والنشر: دخل القطاع في منطقة الحيرة على المدى المتوسط على الرغم من التحركات المضطربة التي شهدها، في وقت تشير فيه بعض المؤشرات الفنية إلى بداية السلبية على المدى المتوسط.
* الفنادق والسياحة: على الرغم من الإشارات السلبية التي شهدها القطاع خلال الأسبوع الماضي، فإن القطاع استطاع تحقيق مكاسب نقطية خلال تعاملات الأسبوع الراهن. وتعتبر مستويات 6404 مستويات مقاومة مهمة على المدى المتوسط، أما مستويات 5868 نقطة فتعتبر نقطة الدعم الرئيسية للقطاع.