أظهر استطلاع أوروبي جديد أن 61% من المواطنين الأوروبيين يتوقعون المزيد من الآثار الضارة للأزمة المالية على فرص العمل في مختلف دول الاتحاد، وتؤكد نتائج الاستطلاع أن هناك قلقا متزايدا لدى ثلث العاملين من خطر فقدان وظائفهم بسبب الأزمة، ومع ذلك، يعتقد 72% من المواطنين الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته، يلعب دورا هاما في مكافحة البطالة، والإسهام في خلق فرص عمل جديدة. وتشير نتائج الاستبيان إلى أن 3.5% من العاملين الأوروبيين، ضمن العينة المستطلعة، قد أوقفوا عن عملهم بسبب الأزمة الحالية، حيث تقدر أعلى نسب للبطالة في ليتوانيا، وإسبانيا، وأيرلندا، بينما سجلت كل من لوكسمبورغ، واليونان، وهولندا، معدلات بطالة منخفضة نسبيا. وتعليقا على هذا الأمر، أعرب المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاجتماعية والعمل، فلاديمير شبيدلا، عن «تفهمه» لقلق الأوروبيين حول نتائج الأزمة وتأثيرها على وظائف عملهم وعائلاتهم، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية، من أجل تقليص نتائج الأزمة على سوق العمل، من قبيل تسهيل الحصول على قروض صغيرة لمن يرغب في إنشاء شركة خاصة صغيرة، وعرض تمويل كامل لكل المشروعات التي تقيمها الدول الأعضاء في الاتحاد، من أجل تأهيل وتدريب العاملين الذين تركوا أعمالهم، على ممارسة مهن جديدة. وحث المفوض الأوروبي، كذلك، الدول الأعضاء على توفير فرص التأهيل للشباب الأوروبيين، بعد نهاية المرحلة الدراسية، لمساعدتهم على الدخول في سوق العمل. وتهدف جميع إجراءات المفوضية، بحسب شبيدلا، إلى مساعدة الأوروبيين على الحفاظ على وظائفهم من جهة، عبر تطوير قدراتهم وكفاءاتهم، ومساعدة من يفقد منهم عمله على إيجاد البديل.
وعلى سبيل المثال، كانت هولندا الدولة العضو في الاتحاد، وعلى الرغم من أن الأرقام الأوروبية تشير إلى أن معدلات البطالة ليست مرتفعة، مقارنة بدول أخرى، فإن البلاد عرفت تزايد مخاوف الموظفين على وظائفهم، وبشكل ملحوظ، لدرجة موافقة البعض على قبول مبدأ تخفيض الرواتب مقابل الاستمرار في العمل، وتناولت وسائل الإعلام الهولندية هذا الملف، وطرحت السؤال الصعب، أيهما ستختار: ارتفاع الأجور مع إمكانية فقدان المئات لوظائفهم، أم ثبات الأجر مع تسريح عدد أقل من وظائفهم؟ هذا هو الإيثار في مقابل الأنانية، وقالت: «بينما يتزايد الكساد ويستمر لفترة أطول، أصبحت الشركات أكثر ابتكارا في نضالها لأجل الاستمرار رغم الأزمة الراهنة. وطلبت شركة «كي إل إم» من طياريها المساعدة في التعامل مع أمتعة الركاب، بينما يقوم بعضهم بمهام الضيافة للركاب داخل المطار، أما المدير الإداري لشركة الخطوط الجوية البريطانية فقد طلب من موظفيه العمل بلا مقابل لمدة شهر، وبدأ بنفسه. وحتى الآن تطوع 7000 من موظفي الشركة فعلا للعمل من دون أجر، لكن المشكلة أنه ليس هناك ما يضمن أن هذه التدابير تعني في الواقع الاستمرار في الوظيفة. كما طلبت شركة «إتش بي» للكومبيوتر، بهولندا، من موظفيها، في فبراير الماضي، القبول بتخفيض ما بين خمسة إلى عشرة في المائة من رواتبهم، ومع ذلك فقد أعلنت هذا الشهر عن تسريح 302 موظف لديها، بالإضافة إلى 421 موظفا سرحتهم العام الماضي. بينما تعاملت شركات أخرى بمكر واضح؛ فقد قامت شركة «تي إن تي» لخدمات البريد، وسلسلة متاجر «في آند دي» بإرسال استبيانات لموظفيها الشهر الماضي تسألهم عما يفضلون، أجورا أعلى أم وظائف أكثر. ومع ذلك فقد فشلت الشركتان في التوصل لاتفاق مع النقابات على تخفيضات في الرواتب مقابل الحصول على ضمانات باستمرار الموظفين في أعمالهم، وقالت النقابات إن العرض أشبه بمؤامرة «إذا سألتم الناس في الشوارع، فسيكونوا على استعداد لتخفيض أجورهم. كونهم خائفين من فقدان وظائفهم.