استبعدت شركة «بي.إم.دبليو» الألمانية لصناعة السيارات الفارهة الاندماج مع منافستها الألمانية «دايملر» على غرار ما حدث بين شركتي «فولكسفاغن» و«بورش».
وقال هيربرت ديس، رئيس قسم المشتريات في «بي.إم.دبليو» لمجلة «فيرتشافتس فوخيه» التي تصدر غدا الاثنين، «العالم يحتاج إلى العلامتين التجاريتين «بي.إم.دبليو ودايملر» ولهذا استبعد تماما اندماج الشركتين». وأضاف ديس، أن «دايملر وبي.إم.دبليو» يتعاونان في الوقت الحالي في الشراء المشترك لبعض المكونات وقطع الغيار لخفض النفقات، فضلا عن اعتزامهما تطوير التعاون في مجالات أخرى. وكشف المسؤول النقاب عن وجود اجتماعات دورية كل ستة أسابيع بين مسؤولي الشركتين، لتطوير أوجه التعاون، وأوضح أن نسبة الشراء المشترك لأجزاء السيارات تصل إلى 10 في المائة، بشكل يوفر نسبا تتراوح بين 8 إلى 10 في المائة من سعر كل قطعة، وأكد في الوقت نفسه توسيع التعاون من الشركات الأخرى.
وبحسب وكالة «الأنباء الألمانية» كان خبراء قد حذروا من تراجع مبيعات «دايملر وبي.إم.دبليو» في أعقاب اندماج العملاقين «فولكسفاغن» كبرى شركات السيارات في أوروبا، و«بورش» أشهر شركة لصناعة السيارات الرياضية.
من جهة أخرى، يبدو أن المشكلات المالية التي تعاني منها شركة «بورش» الألمانية لصناعة السيارات الرياضية أكبر من المعلن عنه بكثير، حيث أفاد تقرير مجلة «فوكوس» في عددها الصادر غدا الاثنين أن ديون الشركة تبلغ نحو 14 مليار يورو وليس 10 مليارات، كما أعلن في السابق.
وأكد تقرير المجلة أن الأرقام الجديدة طرحت خلال اجتماع مجلسي الإشراف والإدارة في «بورش» و«فولكسفاغن» الأربعاء الماضي، وأرجع التقرير أسباب تراكم الديون إلى رفع «بورش» حصتها من الأسهم في مجموعة «فولكسفاغن» للسيارات فضلا عن تراجع مبيعات «بورش» في أنحاء العالم. وبحسب وكالة «الأنباء الألمانية» أضاف تقرير المجلة أن «فولكسفاغن» التي أصبحت في طريقها للاستحواذ على «بورش» ستعكف في الأيام المقبلة على مراجعة جميع حسابات «بورش» بدقة وبعدها ستقرر «فولكسفاغن» القيمة المالية التي يمكن دفعها لشراء 49.9 في المائة من أسهم «بورش» بحول نهاية العام الحالي على أقصى تقدير.
من ناحية أخرى، تعتزم «فولكسفاغن» كبرى شركات السيارات في أوروبا الحفاظ على حقوق التصويت لولاية سكسونيا السفلى، وعمال الشركة في المجموعة العملاقة التي سيتم تأسيسها بعد استحواذ «فولكسفاغن» على «بورش»، علما بأن حصة ولاية سكسونيا السفلى في «فولكسفاغن» تبلغ 20 في المائة.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية مراجعة شرعية قانون «فولكسفاغن» الذي يخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة، والحد من الاحتكار، حيث ينص قانون «فولكسفاغن» على منح ولاية سكسونيا السفلى حق الاعتراض (الفيتو) على القرارات المصيرية، على الرغم من أن منح هذا الحق يسري في حال امتلاك المساهم نسبة 25 في المائة من الشركة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الولاية التي تملك 20 في المائة فقط من «فولكسفاغن».
وكان الهدف من قانون «فولكسفاغن» في حقبة الستينيات من القرن الماضي الحفاظ على الشركة من استحواذ الشركات الأجنبية، وتطالب المفوضية الأوروبية ألمانيا بتعديل القانون أو مقاضاة ألمانيا في حال رفضها.
الجدير بالذكر، أن «بورش» تملك نسبة 51 في المائة في «فولكسفاغن» مع حقوق شراء حصة إضافية بنسبة 24 في المائة، ومن أجل هذا الهدف اضطرت «بورش» للاستدانة من البنوك وفشلت في سداد قيمة أسهم «فولكسفاغن»، التي قامت بدورها بتقديم عرض للاستحواذ على «بورش» وإدماجها لتصبح العلامة التجارية العاشرة في «فولكسفاغن».