أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس أن مجلس إدارته وافق على قرض لسريلانكا قيمته 2.6 مليار دولار بعد شهرين على انتهاء الحرب الأهلية في جزيرة المحيط الهندي. وأضاف الصندوق في بيان أن 322 مليون دولار من أصل هذا المبلغ قد دفع على الفور لكولومبو. وكانت إدارة الصندوق أعلنت الاثنين أنها توصلت مع السلطات السريلانكية إلى اتفاق في هذا الصدد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أوضح صندوق النقد الدولي أن هدف البرنامج الاقتصادي المترافق مع هذا القرض سيكون «تعزيز موازنة سريلانكا من خلال تأمين توفر الموارد في إطار جهود إعادة الإعمار ودعم الشعب الذي تعتبر حاجاته ملحة». ويأتي هذا القرض الذي جرى التفاوض في شأنه منذ مارس (آذار)، بعد شهرين من انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 37 عاما ضد التمرد الانفصالي لنمور تحرير إيلام تاميل، وأسفرت عن سقوط ما بين 80 و100 ألف قتيل. وكان صندوق النقد الدولي كرر مرات عدة مع اقتراب انتصار الجيش الكولومبي، تأكيده على ضرورة تقديم قرض لمساعدة سريلانكا على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وأثار ذلك الموقف بعض سوء التفاهم لدى عدد من الدول الأعضاء ومنها الولايات المتحدة، فيما بلغت المعارك ذروتها وقتل عدد كبير من المدنيين. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أكدت أن «من السابق لأوانه» طرح هذا القرض للنقاش ما دام النزاع مستمرا. إلا أن واشنطن التي لم تعبر عن موقفها في هذا الموضوع بعد انتهاء المعارك، ووافقت في نهاية المطاف على هذا القرض. غير أن لندن امتنعت في المقابل وقال وزير خزانتها ستيفن تيمز في رسالة موجهة إلى البرلمانيين البريطانيين «إن المملكة المتحدة تعتبر أن هذا البرنامج لا يأتي في الوقت المناسب» نظرا إلى الوضع السياسي السائد في سريلانكا. وأضاف «أن الوضع الإنساني لا يزال أيضا مصدر قلق وندعو حكومة سريلانكا إلى احترام تعهداتها بالسماح بعودة النازحين».