أظهرت بيانات رسمية في السعودية أمس، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في السعودية ـ رفعت حصصها في 6 شركات مساهمة مدرجة في سوق الأسهم، من بينها «الاتصالات السعودية» ومجموعة «صافولا». وبحسب وكالة «رويترز» فإن بيانات ظهرت أمس على موقع السوق المالية السعودية على شبكة الإنترنت، أن المؤسسة رفعت حصتها في الاتصالات السعودية من 6.9 في المائة إلى 7 في المائة. وأشارت «رويترز» أن المؤسسة رفعت حصتها في شركة «معادن» من 5.9 في المائة إلى 6.3 في المائة، ومجموعة «صافولا» من 9.6 في المائة إلى 9.8 في المائة، وشركة «الأسمدة السعودية» من 14 في المائة إلى 14.2 في المائة، إضافة إلى رفع حصتها في شركة «أسمنت المنطقة الجنوبية» من 13 في المائة إلى 13.1 في المائة. كما أظهرت البيانات أن المؤسسة تمتلك حاليا حصة 5 في المائة في شركة «جبل عمر» للتطوير، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المؤسسة تمتلك أي أسهم في الشركة قبل صفقات يوم الأحد، بما أن نسبة 5 في المائة، وهي الحد الأدنى المطلوب لضرورة الكشف عن ملكية حصص في الشركات المدرجة في سوق الأسهم في السعودية. .
وذكرت «رويترز» أن البيانات لم تذكر السعر الذي دفعته المؤسسة مقابل شراء الأسهم. وحسب أسعار الأسهم عند الإغلاق يوم الأحد، وبعد استبعاد صفقة «جبل عمر» بلغت قيمة زيادة حصص المؤسسة في الشركات الخمس 252.5 مليون ريال (67.3 مليون دولار) وفق حسابات «رويترز»، وجاءت زيادة المؤسسة للحصص عقب نشر أرباح الربع الثاني خلال الأسبوع الماضي. وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات حصصا موزعة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أنها تملك عددا من المشاريع العقارية الكبرى في البلاد. وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد رصدت رأسمال شركتها الجديدة «حصانة» الاستثمارية بمبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، مقسمة إلى 10 ملايين سهم، اكتتبت المؤسسة بكامل رأس المال، ودفعت 50 في المائة من قيمة الأسهم عند التأسيس. ورشحت مصادر مطلعة، نقل المؤسسة ملكية مشاريعها العقارية للشركة الجديدة، وهي التي يقع بعضها في العاصمة السعودية الرياض، كمشروع واحة غرناطة السكني والمكتبي، وأبراج العليا المكتبية، ومشروع إنشاء 200 وحدة سكنية بحي السفارات، بالإضافة إلى مشاريع المدينة المنورة، «مشروعي مباني غرف فندقيه رقم 4 و5 في المنطقة المركزية». وبحسب النظام الأساسي لشركة «حصانة» الاستثمارية، فإن أغراضها تتمثل في القيام بتملك استثمارات وأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارتها، وبيعها كلها أو جزء منها، والإسهام في تشغيل القوى العاملة الوطنية، كما لها الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها على تحقيق أغراضها.