أفادت دراسة علمية حديثة، أن الإنتاج العالمي للصلب سجل هبوطا حادا يتراوح بين 60 إلى 70 في المائة، متزامنة مع تصاعد وتيرة الأزمة المالية العالمية خلال الشهور الماضية، مما أدى لتراجع الطلب على مختلف المنتجات.
وقالت الدراسة، التي أعدتها «كي بي ام جي» العالمية مؤخرا، إن النصف الأول من عام 2008، أعطى مؤشرا بسيطا للعاصفة القادمة مع الشركات، التي كانت تسجل أرقاما قياسية بالنسبة للأسعار وحجم الطلب، خاصة صناعات الصلب والخردة، إضافة إلى صناعات النيكل، النحاس، البلاتين، والتيتانيوم، التي كانت تتمتع بقاعدة طلب عريضة أدت لعوائد مجزية.
وأشارت الدراسة، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أنه مع نمو الأزمة المالية تلاشت غيوم تلك العاصفة، في الوقت الذي بدأت فيه الصناعات الإنشائية في الانخفاض، مع انهيار حجم الطلب للسلع دائمة الاستهلاك، كما هو الحال في صناعة السيارات، حيث تراجع حجم الطلب على السيارات في أسواق الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية ما بين 30 إلى 40 في المائة.
وأضافت أن ذلك تزامن أيضا مع تراجع أسعار الخردة في الولايات المتحدة الأميركية، إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ عام 2002.
وبين عبد الله الفوزان، الشريك الرئيسي لشركة «كي بي ام جي» الفوزان والسدحان في السعودية، إن الشركات الأصغر والأكثر نجاحا في استباق الأحداث هي المرشحة الوحيدة لتقديم عوائد مستقبلية مرضية للمساهمين.
وأضاف أن مجال صناعة الصلب يعد أحد أسرع الصناعات تغيرا على مستوى العالم، مبينا أنه من الضروري أن تدرك الطبيعة الديناميكية لهذا المجال، وأن يتم قياس تأثيراته على التكلفة الإجمالية، والتدفق المالي، وتقارير العائدات للمؤسسة.
وبين الفوزان، أنه ينبغي لتلك الشركات التي تتطلع إلى تطوير الكفاءات الداخلية، والسيطرة على قاعدة التكاليف، لتكون في وضع يمكنها من تقديم أسعار تنافسية، وبالتالي اكتساب حصتها في السوق. ولفتت الدارسة إلى أنه يجب إتباع الطرق الجديدة، التي تتبعها الكثير من الشركات، في محاولة لإيجاد الهيكلة الأمثل للتكاليف، في الوقت الذي تقاوم تلك الشركات ضغوط انخفاض المداخيل، وهوامش الربح والسيولة، كما تعاني من ظروف السوق الصعبة، التي تضع إمكانية نجاتها على المحك. وأشارت إلى أن الأخطار البيئية والأنظمة المتعلقة تشكل هاجسا بالنسبة لصناعة المعادن، ولا سيما في مجال انطلاقات غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة، من إجمالي الطلب على الطاقة بشكل عام بحلول عام 2012.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن الهدف من ذلك هو الحد من انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون، بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول عام 2020.