سجلت صادرات اليمن من الأسماك تراجعا ملحوظا للنصف الأول من العام الحالي، بلغت نسبته 12 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية اليمنية أن صادرات البلاد من الأسماك للنصف الأول من هذا العام، انخفضت إلى 105 ملايين دولار، وذلك مقارنة مع عائدات بلغت 120 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2008 نتيجة لتراجع الكميات المصدرة من الأسماك والأحياء البحرية من 53.8 ألف طن للنصف الأول من عام إلى 2008 إلى 47 ألف طن للنصف الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا نسبته 12 في المائة. ويأتي هذا التراجع في قيمة صادرات الأسماك اليمنية ليزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني بسبب التراجع الكبير في إنتاج اليمن من النفط وانخفاض عائداته بشكل غير مسبوق، كما يشكل هذا التراجع ضربة لجهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، من خلال التعويل على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ومنها قطاع الأسماك الذي تمتلك اليمن منه مخزونات ضخمة بحكم سواحلها الممتدة لأكثر من 2200 كليومتر.
وأرجع التقرير التراجع في كمية صادرات الأسماك وعائداتها إلى ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية مقارنة بالأسعار العالمية بالإضافة إلى قرار وزارة الثروة السمكية بمنع اصطياد بعض أنواع الأسماك لاعتبارات اقتصادية، فضلا عن عدم معرفة عدد من مصدري الأسماك باحتياجات ومتطلبات الأسواق، مما أضعف القدرة التنافسية لصادرات الأسماك اليمنية.
ولفت التقرير إلى أن صادرات الأسماك اليمنية ذهبت إلى 44 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تصدرت الدول العربية القائمة بكمية بلغت 29 ألف طن قيمتها 81 مليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى باستيرادها أسماكا يمنية بقيمة 3.7 مليون دولار تلتها مصر بما قيمته 1.4 مليون دولار فيما بلغت واردات 12 دولة آسيوية من الأسماك اليمنية 14 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار.
ويكشف تراجع الصادرات السمكية عن أن اليمن لم تستفد بعد من قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر على صادراتها من الأسماك قبل عامين، إذ لم تتجاوز واردات دول الاتحاد الأوروبي من الأسماك اليمنية للنصف الأول من هذا العام 2.4 ألف طن بقيمة 7.2 مليون دولار بالرغم من حصول 19 شركة مصدرة على أرقام وشهادات أوروبية، فيما تلقت سبع دول أفريقية ألف طن من الأسماك اليمنية بقيمة 3 ملايين دولار. ومع وجود 73 شركة ومؤسسة تتولى حاليا تصدير الأسماك اليمنية، فإن وزارة الثروة السمكية كشفت عن أنها منحت 49 رخصة جديدة لشركات ومؤسسات وأفراد للعمل في مجال تصدير الأسماك، فضلا عن كونها تعكف حاليا على وضع لائحة لضبط جودة الأسماك وتنظيم عملية تصديرها وفقا لمواصفات وشروط مختلف الأسواق. ويسعى اليمن حاليا للتوسع في استغلال موارده من الأسماك بصورة اقتصادية مدروسة، ترفع مستويات الإنتاج اصطيادا واستزراعا وتصنيعا وبما يرفع مساهمة هذا القطاع إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويدر عائدات متدرجة تصل إلى 600 مليون دولار بنهاية الربع الأول من القرن الحالي.