هوت صادرات الفوسفات المغربية إلى أرقام غير مسبوقة في حين سجلت زيادة في صادرات سلعتين هامشيتين هما الطماطم والأحذية، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 24.9 في المائة، إذ هبط من 247.29 مليار درهم (30.91 مليار دولار) من السلع والبضائع في النصف الأول من عام 2008 إلى 185.7 مليار درهم (23.2 مليار دولار) خلال النصف الثاني من سنة 2009. وتراجعت الصادرات المغربية خلال هذه الفترة بوتيرة أكبر من تراجع الواردات، وما نتج عنه تفاقم عجز الميزان التجاري بنحو 3.1 في بالمائة، وارتفاعه إلى مستوى 72.63 مليار درهم (9.08 مليار دولار)، حسب إحصائيات مؤسسة مراقبة النقد الأجنبي (مكتب الصرف).
وهبطت قيمة الصادرات السلعية للمغرب خلال هذه الفترة بنسبة 34.4 في المائة، وبلغت 56.54 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. ويعود هذا الهبوط بشكل كبير إلى تراجع صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 65 في المائة خلال هذه الفترة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت شركة «المكتب الشريف للفوسفات» المغربية أعلنت وقف الإنتاج خلال الربع الأول من العام نظرا لضعف الطلب العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية. وبلغت قيمة صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته خلال النصف الأول من السنة الحالية 8.97 مليار درهم (1.12 مليار دولار) مقابل 26.1 مليار درهم (3.26 مليار دولار) في النصف الأول من سنة 2008. وانخفضت حصة الفوسفات ومشتقاته في قيمة الصادرات السلعية للمغرب من 30.3 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2008 إلى 15.9 في المائة خلال نفس الفترة من العام الجاري.
وشمل الانخفاض أهم المنتجات السلعية غير الفوسفاتية التي يصدرها المغرب، باستثناء بعض السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها الطماطم التي عرفت قيمة صادراتها خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 16.5 بالمائة، وصادرات الأحذية التي ارتفعت بنسبة 3.7 بالمائة، والألبسة الداخلية 1.4 في المائة. أما باقي المنتجات الصناعية والزراعية فعرفت انخفاضات تراوحت بين 2 في المائة وأكثر من 79 في المائة.
وبلغت واردات السلع 129.17 مليار درهم (16.14 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة الحالية، وعرفت انخفاضا بنسبة 19.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت واردات المغرب من زيت النفط الخام خلال هذه الفترة بنسبة 58 في المائة، وبلغت 6.83 مليار درهم (854 مليون دولار) مقابل 16.25 مليار درهم (2.03 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، خصوصا من النفط الإيراني، حيث هبطت واردات المغرب منه بنسبة 86.9 في المائة، والنفط الروسي 62 في المائة.
يشار إلى أن العلاقات المغربية الإيرانية تردّت في الآونة الأخيرة وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
كما انخفضت واردات المغرب من القمح خلال هذه الفترة بنسبة 42.4 في المائة، وبلغت 4 مليارات درهم (500 مليون دولار). وشكلت واردات السكّر التي ارتفعت بنسبة 75.8 في المائة إلى ملياري درهم (250 مليون دولار)، وواردات الأدوية التي ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتبلغ 1.92 مليار درهم (240 مليون دولار)، أبرز الاستثناءات للتوجه العام الانخفاضي الذي عرفته الواردات السلعية المغربية خلال هذه الفترة.