طالب خبراء ومشاركون في ندوة متخصصة في مدينة جدة (غرب السعودية)، بضرورة تخويل القضاء سلطة مراجعة ما قد تتضمنه عقود التأجير التمويلي من شروط تبدو تعسفية في حق المستأجر.
وقال الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، رئيس اللجنة العلمية للبرنامج، عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل إن تلك الشروط التعسفية تتمثل في المبالغة في تقدير الأجرة أو دفعة الشراء وتحميل المستأجر جميع تبعات العين المؤجرة من صيانة ومسؤولية تجاه الغير، وتأمين وشروط جزائية في حالة إخلال المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة. وتأتي تلك المطالبات من خلال ندوة اختتمت أعمالها أول من أمس بمشاركة أكثر من 100 خبير من القطاعات الحكومية والخاصة، وناقشوا عددا من المحاور الهامة بمشاركة أكثر من 700 شركة تأجير عاملة في دول الخليج، إلى جانب البنوك التي تستحوذ على 40 في المائة من هذا النشاط.
وتناول البرنامج على مدى ثلاثة أيام 30 محورا تركزت على أهمية التأجير والتمويل كأداة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة، في قطاع يقدر حجم العمليات فيه عالميا بنحو 700 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه عقود التأجير والتمويل الموقعة في الدول النامية بأكثر من150 مليار دولار.
وبين الدكتور آل خفير أن البرنامج شدد على أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي مع إمكانية الاستفادة من نظم الإشهار القائمة مثل الشهر العقاري أو السجل التجاري أو سجل سيارات الركوب والسفن والطائرات. وكشف عن توصية بضرورة أن يتقرر الإشهار كالتزام على عاتق المؤجر التمويلي على أن يتم في السجل الذي يقع في دائرة مركز نشاط المستأجر أو محل إقامته إضافة إلى أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي وأن تكون الرقابة شبيهة ومماثلة لتلك التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالية لما للنشاط المذكور من طابع مالي وائتماني.
وقال إن التوصيات ركزت على أهمية بحث الصور الخاصة للتأجير التمويلي من حيث جوازها شرعا مثل التأجير التمويلي العقاري والتأجير التمويلي اللاحق والتأجير التمويلي المرتد والتأجير التمويلي لبعض أنواع المنقولات المادية وذلك تحقيقا لعموم الفائدة.
وقال إن المشاركين في البرنامج دعوا إلى ضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعا بين التأجير التمويلي الوارد على السلع الاستهلاكية وكذلك الوارد على السلع الاستثمارية أي المخصصة لأغراض مهنية وكذلك ضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعا بين التأجير المباشر أو ما يعرف في السعودية بالإيجار المنتهي بالتمليك وبين التأجير التمويلي الوسيط الذي يقتصر فيه دور المؤجر على تمويل شراء العين المؤجرة ممن يتولى بيعها.
ولفت إلى أن المشاركين دعوا إلى سرعة البت من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بنظام التمويل العقاري من أجل تدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن، مشيرين إلى أن تقديرات التمويل العقاري في حال إقرار الرهن العقاري ستصل إلى حجم يتجاوز 150 مليار ريال وأن حجم التمويل العقاري سيصل في السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 70 مليار ريال (18 مليار دولار) بنهاية عام 2013.. وأضاف رئيس اللجنة العلمية للبرنامج أن المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة على المستوى الإقليمي وما تشهده من مشروعات اقتصادية عملاقة ونهضة تنموية في جميع مدنها دفعا إلى عقد هذا البرنامج لبحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية.
وأكد الدكتور آل خفير أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز «المور» للتدريب بجدة.