تعتبر منطقة الشرق الأوسط المكان الوحيد الذي تمكنت فيه الشركات الألمانية، خلال الربع الأول من العام الحالي، من تحقيق معدلات نمو بفضل المشروعات الاستثمارية العملاقة في دول الخليج بصفة خاصة.
وذكر تقرير صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في موقعها على شبكة الإنترنت أمس السبت، أن المشروعات الاستثمارية في دول الخليج تضم مشروعات البنية الأساسية، بداية من الطرق والكباري، مرورا بالمرافق الصحية، وانتهاء بالمطارات ومشروعات توليد الطاقة.
وأشار تقرير الصحيفة إلى الدراسة التي طرحها بنك الكويت الوطني، حول استثمار نحو 2.1 تريليون دولار في شبه الجزيرة العربية، في مشروعات للبنية الأساسية، تم الانتهاء من بعضها، وجاري تنفيذ البعض الآخر في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تعتزم إنفاق نحو 530 مليار دولار حتى عام 2011 في المشروعات الجديدة، مقابل 400 مليار دولار خصصتها المملكة العربية السعودية، على الرغم من العجز في الموازنة، الذي تتعرض له لأول مرة منذ ثمانية أعوام. كما أن دولة قطر التي تسعى للاستحواذ على حصص في «فولكسفاغن» و«بورش» الألمانيتين لصناعة السيارات، تهتم أيضا بتخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وذكر تقرير الصحيفة أن صادرات الشركات الألمانية إلى الإمارات العربية المتحدة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الشركات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.3 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 31.4 في المائة.
وترى الشركات الألمانية فرصتها في السعودية، التي تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، وتقول مصادر «سيمنس» الألمانية للصناعات الإلكترونية والطاقة، إنها تتلقى الكثير من الطلبات في السعودية، وتوقعت الشركة أن تزداد المشروعات العامة هناك، خاصة في مجال الطاقة وشبكات المياه والطرق، بالنظر إلى ازدياد أعداد السكان.
في الوقت نفسه، تستفيد الكثير من الشركات الألمانية مثل «ايون» و«ليندا» و«زود شيمي» ود«ويتشه بان» و«فينترشال» و«هوختيف» من المشروعات العملاقة في دولة قطر، ومنها بناء مجمع تجاري ضخم حتى عام 2012 في العاصمة الدوحة، على مساحة 8 كيلومترات بتكلفة 1.3 مليار يورو، فضلا عن مشروع آخر بقيمة سبعة مليارات دولار لإنشاء طريق سريع بست حارات وخط سكك حديدية للركاب والبضائع، للربط بين قطر والبحرين بطول 22 كيلومترا. وتؤكد مصادر استشارات هندسية ألمانية أن انخفاض أسعار الحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة، من شأنه إعادة النظر في تكاليف المشروعات العملاقة في دول الخليج.