دعت الحكومة المصرية المستثمرين لإنشاء مجمعات تجارية كبرى بالدلتا والصعيد لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار الجملة، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، قائلة إنها تقوم بضخ 23 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية بالمدن الرئيسية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوجه نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية واستكمالا لما بدأته الوزارة بتدبير اعتماد إضافي من الموازنة العامة للعامين الماليين الماضي والحالي بما يزيد على 23 مليار جنيه تم توجيهها لمشروعات البنية الأساسية. وأشار غالى إلى أن المبادرة تعتمد أساسا على إتاحة وزارة المالية للتمويل اللازم لشراء الأراضي التي تحددها المحافظات في المواقع المناسبة لإقامة هذه المجمعات التجارية الكبرى وبمساحات كافية لإقامة أسواق تجارية والمرافق والخدمات اللازمة من ساحات انتظار سيارات ومحطات وقود ومطاعم وغير ذلك، ثم يتولى جهاز تنمية التجارة الداخلية تحديد الأسلوب الملائم والشكل القانوني للتعامل مع المستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا النمط من المشروعات.
وقال غالي «إن من المشروعات التجارية المقترحة إقامة مركز تسوق تجاري شامل للسلع الاستهلاكية والمعمرة ومنافذ بيع لمنتجات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وأراض لإقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق المفتوحة ومناطق ترفيهية مثل (ملاهي) للأطفال ودور عرض سينمائية».
وأكد الوزير أن إيجاد مثل هذه التجمعات والأسواق التجارية الكبرى حول المدن الرئيسية بالدلتا والصعيد وقريبا من الطرق السريعة التي تربط بين مدن ومحافظات الدلتا، من شأنه أن يحقق مزيدا من التنمية لتلك المدن من حيث خلق فرص عمل جديدة في مجال التجارة الداخلية، ذلك القطاع الذي يعمل به حاليا نحو 1.5 مليون فرصة عمل فقط، في حين أنه قادر على استيعاب فرص عمل أكثر من هذا الحجم إذا ما تمت تنميته بمبادرات جديدة على هذا النحو.
وأضاف غالي أن هذه المشروعات سوف تسهم في تنمية الصناعات المحلية وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها بأسعار الجملة، نتيجة للإنتاج الغزير الذي توفره مثل هذه المجمعات الكبرى، فضلا عن تنشيط حركة النقل الداخلي، وترويج التجارة الداخلية وتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن عددا من المستثمرين العرب والأجانب من أصحاب كبرى سلاسل الأسواق التجارية العالمية قد أعربوا عن رغبتهم في افتتاح فروع لأسواقهم التجارية في مصر، وأنه يمكن توجيههم إلى تلك المناطق التي سوف يحدد مواقعها المحافظون بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بما يتناسب مع المواصفات الفنية المطلوبة لإقامة هذه المجمعات والأسواق الكبرى وما حولها من خدمات. ومن جانب آخر، أجرت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة مساء أول من أمس قرعة علنية على 20 قطعة بمساحة 86.2 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين في مدن المنيا الجديدة والعاشر من رمضان و15 مايو. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتوفير مزيد من الأراضي للمستثمرين الجادين والراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة والمساواة بينهم في الحصول على الأراضي الصناعية بأسس عادلة. وأكد رشيد أنه لا استثناءات على الإطلاق في تخصيص هذه الأراضي. مشيرا إلى أن برنامج تخصيص الأراضي يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة. وتتضمن القواعد المحددة أن تكون أولوية تخصيص هذه الأراضي لأصحاب الأنشطة القائمة أو الجاري تنفيذها أو التوسعات الجديدة في نفس المدينة على أن يتم تخصيص قطعة أرض لكل مشروع.