انتهت تعاملات سوق الأسهم السعودية في بداية تداولات الأسبوع أمس على ارتفاع نقطي طفيف يمثل انعكاسا لحالة الهدوء النسبي التي دائما ما تلف السوق المالية المحلية أيام الصيف في السعودية.
واتسمت تعاملات الأمس بانحسار الفارق النقطي بين أعلى وأخفض نقطة مسجلة لأداء المؤشر العام، حيث لم تتجاوز 36.8 نقطة، وهي فنيا تفصح عن ركود تنفيذ الصفقات في عمليات البيع والشراء. وبرز في تعاملات الأمس نجاح سهم شركة واحدة في الاستحواذ على أكثر من 54.6 في المائة من حجم التداولات لكل شركات السوق المدرجة التي بلغ عددها 132 شركة.
وسيطرت شركة «بتروكيم» على أداء السوق من خلال التعامل بأكثر من 111 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.4 مليار ريال، في وقت تصدر فيه سهم «الصقر للتأمين» قائمة الأكثر ارتفاعا بصعوده 9.8 في المائة في تعاملات الأمس.
ونجحت سوق الأسهم السعودية في الارتفاع بواقع 0.13 في المائة تمثل 7.3 نقطة، ليقفل المؤشر العام عند 5777.38 نقطة، تم خلالها تداول 204.3 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، نفذت عبر 305.9 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسهم 61 شركة.
من جهته، ذكر ماجد بن عبد الله الحربي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الأسهم تمارس حالتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، موضحا أن ذلك ربما يخدم أهدافا نقطية استراتيجية لتداولات المؤشر العام لسوق الأسهم في حال استمرار الحالة على ما هي عليه مرحليا.
وأكد الحربي أن مستويات الدعم الحالية التي يقف عليها المؤشر العام تمثل مستويات ارتكاز قوية يمكن لسوق الأسهم السعودية الاستناد عليها كقاعدة تقف فوقها خلال المرحلة المقبلة، أي حينما تستعيد السوق وهجها قريبا.
وحول توقعاته لعودة انتعاش السوق، يفيد الحربي بأن هناك رؤيتين ماثلتين، الأولى تتركز في أن السوق ربما تواصل على وضعها الحالي طوال شهر أغسطس (آب) الحالي، إضافة إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يعني تعمد شرائح القوى المحركة للسوق الانتظار على هذا الأداء الهادئ حتى نهاية الربع الثالث من العام والاطمئنان على النتائج وأداء الشركات المدرجة مع توقع انتهاء الأزمة المالية العالمية.
وزاد الحربي أن الرؤية الثانية تكمن في استمرار التعاملات الواجمة حتى نهاية الشهر الجاري فقط باعتباره الفترة الزمنية الأهدأ في عمر التداولات السنوية للأسواق المالية، مفيدا بأنه في حال افتراض ذلك فهو يعني توقع انتعاش السوق خلال رمضان المقبل وحتى فترات متأخرة منه.
من ناحية أخرى، انتهت تداولات السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات دون تنفيذ أي صفقة، لكن ذلك لا يعني خلو السوق من تقديم طلبات وعروض، إنما اتسمت بعدم اتخاذ القرار الاستثماري وإتمام صفقة الشراء أو البيع.
وغطت عمليات العروض والطلبات جميع إصدارات الصكوك المدرجة، باستثناء صكوك «سابك 3»، بينما شملت الصكوك الأربعة المتبقية وهي «سابك 1» و«سابك 2» و«الكهرباء 1» و«الكهرباء 2».