في حين تتسابق شركات من «تسلا» إلى «نيسان موتور» للسيطرة على الجيل القادم من السيارات التي تعمل بالكهرباء، بدأت معركة جديدة حول الجهة التي ستتحكم في السوق المربحة لتوفير الوقود اللازم.
ويهدف الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى طرح مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2015 في إطار المساعي الأميركية الجديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن هذه السيارات أكثر جاذبية من مضخات البنزين أو محطات الشحن، ولكن كما أظهر تاريخ صناعة النفط فإن الوقود تجارة مربحة، إذ ستحتاج مليون سيارة كهربائية إلى كثير من الكهرباء وإلى نظام معقد للتأكد من عدم مواجهة شبكة الشحن لضغوط تفوق قدرتها.
وقال بيل نيكولسن الذي يرأس مبادرة السيارات الكهربائية في «بورتلاند جنرال إلكتريك» في ولاية أوريغون الأميركية: «قد يشعر المرء بالدوار حين يفكر في الاحتمالات والفرص وكذلك التعقيدات». وهو لا يتوقع أن تقوم شركات المرافق بدور كبير في إقامة محطات الشحن، ولكنها ستمد تلك المحطات بالكهرباء. وقال: «ستكون هناك أطراف كبيرة للغاية في قطاع البنية الأساسية لمحطات الشحن التي ستكون شريكة مع بعض الأطراف الكبيرة جدا في جانب المعلومات بهذا المجال... شركات (اي.بي.ام) في العالم وغيرها التي توفر محطات شحن ذات مواصفات موحدة على المستوى الوطني».
وما من شك أن السياسة ستشكل الملامح الاقتصادية لهذا القطاع. على سبيل المثال، يتطلب مشروع قانون التغير المناخي الذي أقره مجلس النواب الأميركي ويناقشه مجلس الشيوخ من المرافق وضع خطط لشحن السيارات الكهربائية، كما أنه يضع حوافز مالية لإقامة محطات الشحن ويوفر الدعم الحكومي لمن يشترون السيارات الكهربائية.
ويتساءل كثيرون ما إذا كانت مبيعات السيارات الكهربائية ستشهد انطلاقة قوية. وتقول مؤسسة «أوتوداتا» التي تنشر إصدارات تقنية عن السيارات، إن شركات صناعة السيارات تمكنت من بيع نحو 160 ألف سيارة هجينة فقط أو ما يوازي نحو 2.8 في المائة من إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة هذا العام حتى يوليو (تموز).
وقد تكون السيارات الكهربائية سلسة وتحدث قدرا أقل من الضجيج وصديقة للبيئة، ولكن لا بد أن تثبت أنها قادرة على التوفير في التكلفة بالنظر إلى أن أسعارها في البداية قد تكون أعلى من السيارات التقليدية.
ويقول متشككون إن محطات الشحن لن تكون قطاعا مجديا لأن قادة السيارات سيشحنون سياراتهم في المنزل إلا خلال المسافات الطويلة، ولن يرغبوا في دفع رسوم إضافية مقابل الحصول على الكهرباء.
ويوضح جيه بي ستروبل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «تسلا موتورز»: «اكتشفنا أن 90 في المائة من الشحن الذي يقوم به زبائننا يتم في المنزل».
وتنتج «تسلا» سيارة رياضية كهربائية يزيد سعرها عن 100 ألف دولار، ويبلغ أقصى مدى لها 483 كيلومترا، وهو ثلاثة أمثال مدى السيارات التي تنتجها شركات أخرى من المقرر أن تطرح في الأسواق ابتداء من أواخر العام المقبل. ويرد أنصار الفكرة على ذلك قائلين إن محطات الشحن ستنتعش بمجرد وجود مليون سيارة كهربائية أو أكثر في الطرق. وصحيح أن أغلب عمليات الشحن سيتم في المنزل، لكن بعض السيارات لا يتوفر لها مرأب أصلا.
وتقول دراسة لجامعة كاليفورنيا في بيركلي إنه سيجري إنفاق ما يصل إلى 320 مليار دولار على البنية الأساسية للشحن على مدى العقدين القادمين. وقدمت وزارة الطاقة الأميركية مؤخرا 2.4 مليار دولار في صورة منح متعلقة بالسيارات الكهربائية، ويجري تطوير التكنولوجيا اللازمة لخفض الوقت الذي يستغرقه شحن سيارة من ساعات إلى ما بين 10 و45 دقيقة. ولن يكون هذا متاحا في أغلب المنازل ولكنه سيجعل السفر لمسافات أطول مسألة أيسر.
وقالت كريستن هلسل مدير شؤون السيارات الكهربائية في شركة «ايروفايرونمنت» إن من الممكن تشغيل عدد كبير من محطات الشحن في غضون نحو ستة أشهر. وأضافت: «المهم هو أن نبدأ العمل قبل طرح السيارات، ولكن ليس قبل السيارات بفترة أطول مما ينبغي».
وهناك آراء كثيرة بشأن الجهة التي يمكن أن تمتلك تلك المحطات. على سبيل المثال فإن الشركات المصنعة للمعدات ذاتها يمكنها أن تقيم المحطات، ويمكن لساحات الانتظار وأصحاب المطاعم شراء المحطات لتكون جزءا من ممتلكاتهم، وقد تقوم شركات مستقلة بإقامة شبكات أكبر لتجعل من شحن السيارات جزءا من تجارة أوسع نطاقا لتقديم الخدمات لأصحاب السيارات الكهربائية.
وتقول شركة «بيتر بليس» وهي شركة من كاليفورنيا يتوفر لديها 300 مليون دولار من التمويل وتعتزم بناء شبكات من أستراليا إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، إن كل ما يمكن للمدن وشركات الكهرباء القيام به هو بناء محطات صغيرة كنواة لقطاع أكبر.
وقال سيدني جومان نائب رئيس وحدة «اتوتوموتيف الايانسيز» التابعة لشركة «بيتر بليس»: «من أجل التبني الحقيقي (للنظام) لا بد أن تكون هناك أعداد كبيرة. لا يمكن أن نجعل الناس يجوبون الشوارع بحثا عن مكان للشحن، لأن هذا لن يكون مجديا».
وتعتزم «بيتر بليس» تأجير البطاريات لقادة السيارات إلى جانب توفير محطات للشحن، وسيكون باستطاعة قادة السيارات تبديل البطاريات الفارغة في محطات الشركة التي ستنشئ شبكة كومبيوتر لجعل هذه العملية أسهل.