أطلق الأردن يوم الأربعاء نظاما إلكترونيا كأداة فعالة وشاملة تتضمن معلومات حول المشاريع والبرامج التنموية الممولة من خلال المساعدات الخارجية، بهدف تحقيق الشفافية وضمان دقة المعلومات حول حسن إدارة توظيف المساعدات الخارجية، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في البرنامج التنفيذي التنموي لمبادرة «كلنا الأردن» والأجندة الوطنية. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية سهير العلي إن النظام يأتي بدعم فني ومادي من قبل كل المفوضية الأوروبية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن.
وقالت العلي في افتتاح ورشة العمل الإقليمية، والمنبثقة عن المبادرة الدولية حول شفافية المساعدات الخارجية، إن هذا النظام يهدف إلى رصد جميع النشاطات التي يقوم بها مجتمع المانحين، وذلك بهدف تجنب الازدواجية في تقديم المساعدات من قبلهم، بالإضافة إلى توفير تقارير دورية حول تدفق المساعدات الخارجية والبرامج والمشاريع التنموية القائمة الممولة من خلال المساعدات الخارجية (منح، قروض ميسرة، مساعدات فنية ومنح موجهة لدعم الموازنة العامة في القطاعات الحيوية وذات الأولوية).
وأكدت العلي أن الحكومة الأردنية أثبتت كفاءة وقدرة عالية وفعالية في مجال إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وردت في البرنامج التنموي التنفيذي لمبادرة «كلنا الأردن» والأجندة الوطنية، الأمر الذي أسهم خلال الأعوام الماضية في زيادة نسبة وحجم المنح الموجهة لدعم الخزينة. وقالت إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي نجحت في إيجاد حوار بناء مع الدول والجهات الأجنبية المانحة، الأمر الذي مكن تلك الجهات من تفهم أفضل لأولويات الأردن التنموية وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجهه. وأكدت العلي أن الوزارة تمكنت من توجيه قدر كبير من المساعدات الخارجية الأجنبية المقدمة للمملكة لدعم الموازنة العامة، ويأتي ذلك نتيجة اعتراف الدول والجهات المانحة بالتقدم الذي أحرزه الأردن في تطوير قدراته في مجال الإدارة والمساءلة المالية والمشتريات والعطاءات الحكومية ونظام المحاسبة الوطني، حيث أسهمت هذه الجهود في تعزيز التعاون الثنائي بمجال التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن أحرز تقدما ملموسا في تحقيق أهداف إعلان باريس حول فعالية المساعدات، التي من أهمها مؤشر «الملكية»، في تحديد وترتيب الأولويات التنموية وتمويلها، حيث أشارت إلى البرنامج التنفيذي للأعوام (2007 ـ 2009) للأجندة الوطنية ووثيقة «كلنا الأردن»، وكذلك البرنامج التنموي الذي يتم حاليا العمل على الانتهاء من إعداده للمرحلة المقبلة (2009 ـ 2011).
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار انضمام الأردن لإعلان باريس حول فعالية المساعدات، وكذلك مشاركة الأردن في المنتدى رفيع المستوى حول فعالية المساعدات الذي عقد في العاصمة الغانية أكرا، حيث تم إطلاق هذه المبادرة نحو تعزيز مبدأ شفافية المساعدات الخارجية.