يختتم اليوم الخميس وفد عراقي مالي مباحثات استمرت عدة أيام في دمشق بجلسة مباحثات في وزارة المالية، تهدف إلى «تعميق أوجه التعاون المالي والاقتصادي الثنائي بين البلدين».
فقد عكف الوفد العراقي خلال زيارته على بحث إجراءات تسريع تأسيس مصرف سوري عراقي مشترك، وذلك ضمن جملة ملفات مصرفية ومالية وجمركية.
وتَرأّس الوفد وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي وعدد من المسؤولين العراقيين، من بينهم معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون العامّون للجمارك و«مصرف الرافدين» والمصرف العراقي للتجارة والمناطق الحرة.
وعُقدت سلسلة من الاجتماعات أهمها جلسة مباحثات بين وزير المالية السوري محمد الحسين والعراقي باقر جبر، تناولت التعاون المالي والمصرفي والجمركي بين البلدين. وحضرها من الجانب السوري معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم والإنفاق ومدير الجمارك المكلف والمصرف التجاري والمناطق الحرة ورئيس لجنة تصدير الخضراوات والوفد العراقي، وتناولت المباحثات ملفات عدة مصرفية ومالية وجمركية، واتفق الجانبان على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية في ما يتعلق بإجازات التصدير وإيجاد آلية تسهل من عملية دخول شاحنات الخضراوات والفواكه السورية إلى العراق وتسوية ملف المستحقات المالية بين البلدين ووضع أسس لتطوير العلاقات بين المناطق الحرة وتطوير آليات عمل المراكز الحدودية المشتركة والإسراع في تأسيس مصرف سوري عراقي مشترك.
وحاول الجانبان التوصل إلى حلول لمختلف القضايا العالقة كي يصار إلى تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين. واعتبر الوزير السوري محمد الحسين هذه المباحثات «استكمالا لاجتماعات سابقة بعد أن تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق مصلحة البلدين»، وعبّر الوزير السوري عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق «على أسس سليمة تكسب صفة الاستقرار والديمومة ووجود علاقات قوية بين الجهازين المصرفيين في البلدين بناء على المصالح المشتركة للشعبين».
من جانبه تمنى الوزير العراقي جبر الزبيدي تحقيق «نتائج إيجابية خلال هذه الزيارة بما يدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أفضل ماليا واقتصاديا»، مشيرا إلى أن وزارتَي المالية في البلدين تمكنتا من «إنجاز خطوات متقدمة من اتفاقيات وتعاون بناء على مستويات عدة». وقال إنه حرص أن يتضمن الوفد العراقي شخصيات اقتصادية ومصرفية وجمركية «كي نحقق تطورا ملموسا في تطوير العلاقة بين المصارف والجمارك والمناطق الحرة بين البلدين»، مركزا على أهمية «إغلاق ملف المستحقات المالية حتى لا يكون عقبة أمام التعاون مع القطاع الخاص في سورية».