تدل أرقام التجارة الخارجية الأميركية على أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر مفيد واحد على الأقل على الولايات المتحدة، إذ أنها أجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير.
وأكدت أرقام نشرت خلال الأسبوع أن الميزان التجاري لأول اقتصاد في العالم تغير وجهه بعجز أقل أولا.
وقد بلغ 27 مليار دولار (حسب المعطيات المصححة للتغيرات الفصلية) أي أكبر من الأشهر الماضية بالتأكيد، لكنه أقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه إذا أخذ التضخم في الاعتبار، يكون هذا العجز في الواقع الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 1999.
والعجز لمجمل النصف الأول من السنة أقل بـ 53 في المائة مما كان قبل عام، وساعده في ذلك تراجع أسعار النفط إلى جانب تباطؤ استهلاك أميركي اعتبر في بعض الأحيان مفرطا.
وقال إيان شيفيردسن من مجموعة «هاي فريكوينسي ايكونوميكس» إنه «بوتيرة تحسنه حاليا، سيسجل ميزان السلع التي لا تتضمن المنتجات النفطية فائضا بحلول نهاية السنة».
وكان هذا الميزان سجل في يونيو (حزيران) أقل عجز منذ يناير 1999 بلغ عشرين مليار دولار.
والأميركيون الذين تراجع استهلاكهم بسبب الحد من الإقراض، أصبحوا يشترون سلعا أجنبية بكميات اقل. وحتى واردات المنتجات الغذائية تراجعت بنسبة 17 في المائة على مدى عام في النصف الأول من السنة. وانخفض استيراد السيارات 49 في المائة والسلع الاستهلاكية 14 في المائة ويحاول الاقتصاد الأميركي أيضا خفض تبعيته للسوق الداخلية. ففي الفصل الأول صادرات المواد التي انخفضت بنسبة 24% على مدى عام، أكثر من الواردات التي انخفضت بنسبة 32%.
ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة الاقتصاد الأميركي.
فمنذ أكتوبر (تشرين الأول) لم يتوقف الفائض في هذا القطاع عن الارتفاع. وقد بلغ في يونيو (حزيران) 11.4 مليار دولار. وعلى مدى النصف الأول انخفض بنسبة 11 في المائة فقط متأثرا بتراجع النشاط العالمي، عندما انخفض حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية العالم 25 في المائة. ويبدو أن هذا التوجه إلى الانخفاض توقف في مايو ويونيو.
وقال الخبير الاقتصادي جويل ناروف إن «الاقتصاد الأميركي يشهد من جديد نموا ونمتص بضائع من جميع أنحاء العالم»، وأن كان ذلك يعني أنها «على الأرجح بداية نهاية تقلص العجز التجاري».
ولخفض هذا العجز على الأمد الطويل، تعمل الولايات المتحدة في اتجاهين.
فهي تسعى لخفض ارتباطها بالنفط الأجنبي (2.17 مليار دولار قيمة العجز في يونيو) عبر الاعتماد على الإنتاج الوطني للطاقات المتجددة.
وقال كريستوفر كورنل من مجموعة «موديز ايكونومي.كوم» إن «الزمن سيكشف لنا ما إذا كان التوجه إلى الطاقات الجديدة الذي تبينت أهميته عندما بلغت أسعار النفط الذروة في 2008، سيعود عندما يرتفع الطلب والأسعار معا على الأمد المتوسط».
كما تسعى واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع الصين الذي بلغ 18.4 مليار دولار في يونيو بإبلاغ منظمة التجارة العالمية بكل ممارسة حمائية أو مخالفة لقواعد المنافسة من جانب بكين.