أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر مطلع بأن 150 عميلا أميركيا لدى «يو بي إس» قد يواجهون تهما جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي في الولايات المتحدة. وأبلغ المصدر الصحيفة بأن العشرات من ممثلي الادعاء يجرون عدة تحقيقات في أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يتمخض هذا عن دعاوى جنائية. وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح من أين حصلت الحكومة الأميركية على أسماء العملاء. من ناحية أخرى من المنتظر أن يجري الأسبوع القادم توقيع تسوية مهمة ستجنب بنك «يو بي إس» محاكمة ضريبية أميركية، وستتضمن الكشف عن أصحاب أكبر الحسابات المصرفية السرية في سويسرا. وأبلغ مصدر مطلع «رويترز» أمس بأن «التوقيع سيكون الأسبوع القادم على الأرجح»، لكنه لم يرغب في الكشف عن أي تفاصيل بشأن التسوية. وأضاف أن تفاصيل التسوية ستعلن الأسبوع القادم أيضا. كان «يو بي إس» اتفق في فبراير (شباط) على دفع 750 مليون دولار وتسليم بيانات تتعلق بنحو 250 عميلا أميركيا لتسوية تهم جنائية كان يواجهها في إطار نزاع ضريبي مع الحكومة الأميركية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع اتفقت الحكومتان الأميركية والسويسرية على تسوية نزاع بشأن ما إذا كان ينبغي إجبار البنك السويسري على الكشف عن أسماء 52 ألف عميل أميركي ثري يشتبه في أنهم متهربون من الضرائب. لكن أيا من الطرفين لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصدر مطلع آخر أن معايير وزارة العدل الأميركية لطلب الكشف عن أسماء عملاء «يو بي إس» تتضمن العملاء الذين أقاموا كيانات خارجية للتهرب من الضرائب ومن هم على اتصال شخصي أو بالهاتف أو بالبريد الإلكتروني مع مصرفيين يعملون لدى «يو بي إس» في سويسرا. وأضافت الصحيفة أن هذا يشمل الحسابات التي يتجاوز حجمها مستوى معينا. وأحجم «يو بي إس» ووزارة العدل السويسرية عن التعقيب.