أكدت لـ «الشرق الأوسط» مصادر عاملة في تجارة السلع الغذائية توافر مخزون يكفي لشهر رمضان المبارك بعد الانتهاء من تسليم كافة الشحنات والطلبيات الخاصة للمحال والمتاجر ومراكز بيع التجزئة والجملة تأهبا لتنامي الطلب في الأسبوع الأخير قبيل دخول شهر رمضان المبارك.
واستبعدت المصادر وقوع أي شح على كافة السلع والمؤن الغذائية الرئيسية بما فيها المواد الغذائية والأرز والمعلبات، مشيرة إلى توقع تصاعد مبيعاتها 35 في المائة خلال مدة 10 أيام مناصفة قبل وبعد دخول رمضان المبارك. وتزامنت هذه التصريحات مع توجه وزارة التجارة والصناعة، للانتهاء من إعداد مؤشر أسعار للمواد الغذائية في السعودية بعد رمضان المبارك وتحديدا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، على أن يشمل 28 محافظة وتركز على السلع التموينية الأساسية، في خطوة لتحليل وتطوير مؤشرات الأسعار وصولا إلى مقارنة أسعار السلع في المملكة بالدول المجاورة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشعلان، مدير عام شركة الشعلان المتخصصة في توريد الأرز، بأن السلعة متوافرة في كافة الأسواق والمحال بل وتم تزويدها بكميات إضافية لتوقعات حركة الاستهلاك الكبيرة خلال شهر رمضان، موضحا أن الشركات الموردة بدأت تنسيقاتها مع التجار والباعة منذ وقت مبكر وبعضهم من بداية العام الجاري.
وزاد الشعلان أن الموردون للأرز وكافة السلع الرئيسية الأخرى اتجهوا لطمأنة التجار من خلال خدمة إمكانية التموين بالسلع في أي وقت وتوصيل الشاحنات لمحالهم في حالة وقوع شح في أي وقت، لكنه شدد على أن الكميات المتواجدة لدى التجار كثيرة جدا وتكفي تغطية حاجة الأهالي في كافة المناطق والمدن.
وزاد مدير عام شركة الشعلان للأرز «لا يمكن تقدير حجم الكميات المرسلة خلال الأيام الاستهلاكية المعتادة قبيل رمضان وفي أول الشهر إلا أنه تختلف باختلاف رغبة التجار ومساحات المستودعات المتاحة لهم وتقسيماتها بالنسبة للمؤن والأغذية الأخرى».
وتحاشى التجار الذين حادثتهم «الشرق الأوسط» تقييم حجم الاستهلاك في السعودية من السلع الغذائية حث لا تتوفر أي بيانات تخص حجم الاستهلاك وقيمه التقديرية، كما تخلو السوق من دراسات تفصيلية معتمدة تعطي تقديرات قريبة لواقع الاستهلاك، إلا أنهم أجمعوا على أنه ضخم جدا في رمضان ويتجاوز مليارات الريالات في العام.
وحول الأرز باعتباره إحدى السلع الغذائية المهمة لدى السعوديين، أكد الشعلان أن مستويات الأسعار مستقرة عند قيمتها خلال الفترة الماضية حيث تبلغ قيمة الكيس حجم 45 كيلو الأكثر انتشارا وشراء في السعودية بين 240 إلى 250 ريالا يختلف بحسب النوعية بينما يبلغ هامش الربح لباعة التجزئة قرابة 5 إلى 10 في المائة.
وأضاف الشعلان، الذي يعتبر واحدا من أكبر الموردين للأرز في المنطقة، أن السلعة تشهد الأيام الحالية اجتماع العوامل الثلاثة؛ التنافس والأسعار والوفرة، بينما يتزايد الطلب على «بسمتي» الذي يستحوذ على أعلى طلب بنسبة 80 في المائة يليه «بيشاور» و«كرنل».
وزاد الشعلان بأن الترتيبات لا تزال قائمة للإعداد لموسم بيع ضخم مع منتصف شهر رمضان تأهبا لحلول فريضة الزكاة حيث يعد الأرز هو السلعة الغذائية الأبرز في تقديم الزكاة، مفيدا أنه سيتم توزيع الشحنات من منتصف رمضان وحتى نهاية الشهر بمتابعة مع التجار والموزعين.
وتحركت خلال الأيام المنصرمة بعض شركات المواد الغذائية والتجزئة في الإعلان عن حملات تخفيضية وعروض خصومات لعشرات السلع والمنتجات الاستهلاكية بينما قامت بالتأهب بوضع الملصقات والنشرات الدعائية لتسويق بضائعها مع دخول شهر رمضان المبارك.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد بن سليمان الخلف المدير العام لشركة «ثلاجة العالمية» المتخصصة في اللحوم المبردة والمواد الغذائية، عن تنامي الطلب على البضائع الاستهلاكية من بينها اللحوم والدجاج والزيوت والمعلبات، مفيدا أن الأسعار مستقرة عن مستويات ما قبل دخول رمضان.
ولفت الخلف إلى اللحوم بقيت عند 20 ريالا للكيلو الواحد كمتوسط لمعظم المستورد منها بينما طال الدجاج ارتفاع طفيف في الأسعار لا يتجاوز 3 في المائة فقط على الكيلو منه، في وقت بقيت الزيوت والمعلبات على الأسعار ذاتها دون تغير.
ودعا الخلف إلى عدم الانصياع خلف جميع الملصقات والبورشات وحملات التخفيض، إذ إنها بالفعل تقوم بتخفيضات بهللات فقط في حين ترفع الأسعار على بعض السلع الأخرى حيث سيضطر المستهلك لشرائها مع قدومه إلى السوق التموينية المركزية لتجنب العودة مجددا.
ولفت الخلف إلى أن التجار يرفعون درجات الأهمية والعناية خلال 10 أيام تنقسم بين ما قبل دخول الشهر وبدايته حيث تمثل جزءا كبيرا من حجم العوائد المنتظرة في هذا الموسم البيعي الذي يتراوح فيه ارتفاع الطلب بين 30 إلى 35 في المائة.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية السعودية دعت الأسبوع الماضي الأمانات والبلديات إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك ومنع عمل الباعة الجائلين في الشوارع نهائيا.
يذكر أن فكرة مؤشر السلع نبعت من أمانة مدينة الرياض مطلع العام المنصرم 2008 لقياس أسعار بعض السلع الرئيسية بعد تزايد موجة الغلاء، لترفع من وعي المستهلكين ورفع التنافس بين التجار في خفض الأسعار وجلب المستهلكين وسط تلويح بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء على غير المتقيدين بأسعار البضائع المعروضة أو عدم وضع تسعيرة على تلك البضائع.