دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الديون الحكومية الجديدة من أجل التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية.
وقالت ميركل في حديث لمجلة «فوكوس» تنشره في عددها غدا الاثنين إن الحكومة اضطرت إلى الاستدانة من أجل دفع العملية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.
واستبعدت ميركل تماما فكرة زيادة الضرائب للتخلص من الديون الحكومية الجديدة، وأكدت أن مثل هذه الخطوة ستمثل خطأ فادحا، وستطيح بالملامح المبشرة للنمو. وطالبت ميركل بخفض حجم الديون الجديدة اعتبارا من عام 2011، على أقصى تقدير، ونفت التقارير بشأن زيادة الضرائب أو خفض الخدمات الاجتماعية في حال فوزها بالانتخابات المقررة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، وصفت المستشارة الألمانية التسهيلات الضريبية التي وعد بها حزبها المسيحي الديمقراطي بأنها خطوة للتحفيز في إطار جهود التغلب على الأزمة الاقتصادية.
وأشارت ميركل إلى أن العمال والموظفين يدركون الآن أن الدولة تترك لهم جزءا ضئيلا متبقيا من زيادة الأجور، مضيفة أن الحكومة ستتحرك خلال الدورة التشريعية المقبلة على مرحلتين للموازنة بين زيادة الأجور والشريحة الضريبية بحيث يستفيد العامل والموظف.
من جهة أخرى، أغلقت متاجر «هيرتي» الشهيرة لتجارة التجزئة في ألمانيا آخر 20 فرعا لها أمس السبت، وسط موجة غير مسبوقة من التخفيضات، بمناسبة إسدال الستار على فروع السلسلة العريقة، بعد أن شهدت الأيام الماضية إغلاق 30 فرعا.
كان إفلاس الشركة المالكة لفروع المتاجر الخمسين في ألمانيا قد أدى إلى فقدان 2600 شخص عملهم، وانتظارهم حتى العام المقبل لمعرفة حقوقهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. وهذه هي المرة الثانية التي تفقد فيها سلسلة «هيرتي» اسمها، حيث فقدته للمرة الأولى منتصف تسعينيات القرن العشرين، عندما اشترتها سلسلة «كارشتاد»، ثم عادت إلى الحياة مرة أخرى بعد أن باعت «كارشتاد» 74 فرعا لمجموعة «داوناي داي» الاستثمارية البريطانية.
وفي مايو (أيار) الماضي، قررت الجهات الدائنة إغلاق جميع فروع «هيرتي»، وتدرس شركة العقارات المالكة للفروع تأجير هذه المباني لشركات أخرى مثل «سي آند إيه» أو «ساتورن» أو «كاوفلاند»، وسط توقعات بأن تستغل هذه الفروع مع حلول أعياد الميلاد نهاية العام الحالي.