بعد انسداد السبل أمامها في إيجاد عمل في وطنها نيبال استدانت أنيتا جيمي 1300 دولار (920 يورو) العام الماضي للسفر إلى قطر من أجل العمل. لكن بعد أقل من سنة عادت الشابة مرغمة مثقلة بالديون بعد تسريحها على غرار آلاف آخرين في المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقالت المواطنة النيبالية التي تناهز السادسة والعشرين من العمر «لم يكن لدي أي خيار آخر سوى السفر إلى الخارج لأنني لم أجد أي فرص عمل هنا».
وعملت في قطر في مؤسسة للتنظيف وتمكنت من كسب 155 دولارا (109 يورو) في الشهر خلال بعض الوقت. وكان أهلها وزوجها وابنها يعتمدون أيضا على هذا الأجر.
وقالت «توفرت لعائلتي حياة مقبولة خلال بعض الوقت لكن وضعنا بائس الآن»، لأنه لم يعد لديها عائدات وبات توفير وجبتين مقبولتين في اليوم أمرا في غاية الصعوبة. وفي آسيا تعيش ملايين العائلات بفضل المال المرسل لها من أقربائها الذين يعملون في الخارج.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه في بعض بلدان المنطقة مثل باكستان ونيبال وبنغلاديش أو الفيليبين زادت الأموال المرسلة هذا العام.
وأعلن البنك المركزي الفيليبيني خصوصا أن هذه الأموال بلغت مستوى قياسيا هو 1.48 مليار دولار (1.04 مليار يورو) في شهر مايو (أيار) الماضي لكن الخبراء يخشون من أن تخفي الظاهرة وراءها واقعا مثيرا للقلق، أن تكون الزيادة ناجمة خصوصا عن العدد المتزايد للعمال المضطرين للعودة نهائيا حاملين معهم كل مدخراتهم.
وحذر البنك الدولي في تقرير أخير حول الفيليبين أن «مثل هذه الظاهرة قد تؤدي إلى خفض كبير (للإيداعات) في الأشهر المقبلة».
حتى إن المؤسسة توقعت الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 7.3 في المائة من الأموال المرسلة إلى البلدان النامية في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية.
ففي كراتشي بباكستان تجسد ميمونة أيوب هذا القلق. فربة المنزل هذه الأم لأربعة أطفال تتكل كليا على المبالغ التي يرسلها زوجها الذي ذهب ليمارس مهنة السمكري في دبي.
وقالت «إن دعمه يساعدني على تربية أولادي، لكن عمله مهدد الآن أيضا» مضيفة «قال لي مرات عدة إن زملاءه سرحوا وإنه يستعد لتلقي المصير نفسه».
وفي الواقع فإن العمال يعودون إلى بلدانهم كما أنهم يغادرون بالتالي بوتيرة أقل.
في بنغلاديش تدل أرقام الحكومة على انخفاض عدد العمال المرسلين إلى الخارج. وقد غادر نحو 251 ألف شخص البلاد بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) أي 50 في المائة أقل من الفترة نفسها من العام الماضي بحسب إحصاءات حكومية.
وفي فيتنام أكدت الوكالة الفيتنامية للإعلام (رسمية) في يوليو (تموز) أن هذا البلد الشيوعي قد لا يتمكن من إرسال عمال بالعدد المتوقع في 2009، والهدف كان 90 ألف شخص.
والسبب الذي يعطى كذريعة هو دائما الأزمة. وقد عاد عمال بأعداد كبيرة أيضا قبل انتهاء مدة عقودهم.
وهذه هي حال تران ترانغ هيو (22 عاما) الذي يعمل في التلحيم والذي ذهب في نوفمبر (تشرين ثاني) إلى سلوفاكيا. وليتمكن من السفر اضطر هذا الشاب وعائلته لإيجاد أكثر من مائتي مليون دونغ (7900 يورو) لتغطية تكاليف السفر.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية أواخر يوليو (تموز) إن الشركة الفيتنامية التي تكفلت بسفره «وعدت مرات عدة بدفع المال لكن عائلتي لم تتلق شيئا حتى الآن». وصرح والده تران فان دونغ «أرسلناه إلى هناك للتخلص من فقرنا» مضيفا «أما الآن فنحن مدينون».