واصلت الشركات المصرية المدرجة في البورصة، الإعلان عن نتائج أعمالها، وأظهرت أغلب النتائج المعلنة أمس تراجع في أرباحها، إلا أن أفضل النتائج كانت من قبل شركة «رمكو» للاستثمار العقاري التي أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 256 مليون جنيه، محققة نموا بلغت نسبته 63.8 في المائة.
كما جاءت نتائج أعمال البنوك أمس إيجابية، ليحتفظ قطاع البنوك بصدارته كأفضل القطاعات أداء خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أعلن «البنك العربي الأفريقي» عن نمو طفيف في أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 90.249 مليون دولار، كما أعلن بنك «باركليز مصر» عن وصول أرباحه إلى 124.494 مليون جنيه، محققا نموا بنسبة 28.5 في المائة مقارنة بأرباحه خلال النصف الأول من العام الماضي.
وكانت أسوأ النتائج التي تم إعلانها أمس من قبل شركة «المصرية للمنتجعات السياحية»، التي تراجعت أرباحها بنسبة 92.2 في المائة، إلى جانب شركة «بايونير القابضة» التي حققت أرباحها تراجعا بلغت نسبته 64.7 في المائة، وشركة «جنوب الوادي للأسمنت» التي تراجعت أرباحها بنسبة 62.5 في المائة، وشركة «راية القابضة» التي تراجعت أيضا أرباحها بنسبة 60.4 في المائة.
واستمرت «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» في تحقيق نمو في أرباحها للعام الثاني على التوالي، بعد سلسلة من الخسائر التي أثرت على سعر السهم كثيرا خلال أكثر من عشرة أعوام، حيث أظهرت الشركة نموا في صافي الأرباح خلال النصف الأول بنسبة بلغت 10.4 في المائة.
وكانت السوق المحلية سلاحا ذا حدين بالنسبة لبعض الشركات، فعلى الرغم من تحقيقها نموا في إيراداتها من عملياتها بالخارج بنسبة 13 في المائة، فإن عائدات شركة «السويدي للكابلات» من مبيعاتها في السوق المحلية تراجعت 6 في المائة، وكان لذلك أثر في تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 29 في المائة، إلى جانب تراجع إيرادات التصدير بنسبة 41 في المائة.
وعلى النقيض، كانت السوق المحلية بمثابة المنقذ الذي دفع أرباح شركة «النساجون الشرقيون» للارتفاع بنسبة 5.1 في المائة، حيث ارتفعت إيرادات الشركة من السوق المحلية بنسبة 21 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ولم تتأثر البورصة المصرية بنتائج أعمال تلك الشركات، والتي جاءت أغلبها سيئة، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.37 في المائة، مع تداولات جاوزت المليار جنيه. وقال مراقبون في السوق إن التراجع الذي شهدته السوق المصرية أمر طبيعي، بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، وأشاروا إلى أن نتائج الأعمال سيكون تأثيرها محدودا على أداء الأسهم في البورصة المصرية، وإن أسعار الأسهم الحالية ما زالت لا تعكس المراكز المالية ونتائج أعمال تلك الشركات.