قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس، إنها طلبت من الموردين في العاصمة أبوظبي الالتزام بعدم احتكار السوق أو التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأنها عقدت اجتماعا تنسيقيا أمس، في مقر الوزارة بأبوظبي مع أكثر من أربعين موردا وتاجرا في الإمارة، بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية. وتباحثت الوزارة معهم الخطة التي وضعتها استعدادا لشهر رمضان المبارك، وطالبتهم بالمحافظة على استقرار السوق وعدم التلاعب بالأسعار والاحتكار قبل وبعد الشهر الفضيل.
وخلال شهر رمضان يقيم كثير من الأسر في المنطقة ولائم إفطار ضخمة تزيد من الطلب على بعض أنواع الغذاء وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، وبالتالي نقصها من السوق بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب.
وخلال الاجتماع الذي جمع مسؤولي وزارة الاقتصاد بالتجار، حث هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الموردين والتجار على تخفيض الأسعار ومنع محاولات استغلال السوق والاحتكار. وطالبهم النعيمي بتوفير السلع خلال الشهر الكريم.
وقالت الوزارة إنه تم الاتفاق مع دائرة البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على أن يتم تخفيض مدة تخزين الخضار والفواكه في البرادات من سبعة إلى خمسة أيام وفتح البرادات خلال فترة النهار، وذلك لزيادة العرض وتوافر السلع بصورة دائمة.
وطالب النعيمي الموردين والتجار في الإمارة أيضا على وضع لوائح الأسعار على المنتجات وفقا للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006، وذلك لضمان حماية المستهلك من أي تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك. وأبدى التجار استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة من ناحية تخفيض الأسعار ومراقبتها خلال شهر رمضان المبارك. وشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية السنوات الماضية، المحرك الرئيسي في ارتفاع نسب التضخم بالمنطقة، إلا أنه وبالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وانخفاض التضخم خلال العام الحالي، فإن المستهلكين يشتكون من عدم تغيير جذري في أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.
غير أن المسؤولين في الجهات الرسمية الإماراتية يؤكدون أن الأسعار تراجعت عن ذروتها، وأن عودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة تحتاج إلى فترة من الوقت.
وقبيل شهر رمضان من العام الماضي، عندما كانت أسعار المواد الغذائية في أوج ارتفاعها، لم تجد وزارة الاقتصاد الإماراتية بدا من تحذير التجار بـ«إحالتهم للقضاء» في حال محاولة استغلالهم للطلب الكبير على المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار واحتكار السوق.