رزح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تحت وطأة قوى البيع التي دفعت بـ95 في المائة من عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم مسجلة تراجعا كبيرا قوامه 2.4 في المائة لتصل سوق الأسهم إلى مستويات دعم نقطية مطمئنة على المدى المتوسط والبعيد ومربكة لشرائح المضاربين والمتعاملين اليوميين. وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعا كبيرا في تعاملات الأمس قوامه 2.4 في المائة تمثل 144 نقطة، ليقف المؤشر العام عند 5711.49 نقطة، بتداول 145.4 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، في حين لم ترتفع سوى 6 شركات مقابل انخفاض 125 شركة من أصل 132 شركة تم تداول اسمها أمس. ويؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد (خبير مالي وفني سعودي) أن من المفترض أن يكون المؤشر العام في مستويات أعلى من 7000 في الوقت الحالي بسبب التعافي في الأسواق الأجنبية التي كانت في الأساس المؤثر الرئيسي في هبوطه، مضيفا أنه بسبب بعض الأحداث المرتبطة بإعلانات نتائج «سابك» للربع الأول والإشاعات التي أثرت على أداء القطاع البنكي حدت من ارتفاعات المؤشر في المستويات الحالية وأضاف السويد أن المسببات الرئيسية لتذبذب المؤشر العام وهبوطه هي ثلاثة عوامل: الأول اقتراب شهر رمضان والتشاؤم من انحسار حجم التداولات كما هي العادة كل سنة، والثاني تذبذب سعر النفط، والثالث الخوف من هبوط الأسواق الأجنبية بعد صدور تقارير متعددة باحتمال تصحيح هذه الأسواق.
وزاد السويد: «بحسب التقديرات فإن شهر رمضان لهذا العام سيكون مختلفا حيث من المتوقع أن تتحسن سوق الأسهم السعودية مع التحسن المتوقع في الأسواق الأجنبية وسعر النفط بعد شهر رمضان»، مضيفا أن نتائج البنوك الجيدة في الربع الثاني حدّت من أثر الشائعات المتعلقة بإفلاس رجال أعمال سعوديين والمخصصات التي حددتها لمجابهة تأثيرات الأزمة وتقلبات الأسواق بدأت في إعادة الثقة إلى القطاع.
ولفت السويد حول قطاع البتروكيماويات باعتباره الأكثر تأثيرا في المؤشر العام، إلى أن تحسن سعر النفط المرتقب بعد رمضان سيكون كفيلا بزيادة التفاؤل بتحسن نتائج شركات القطاع للربع الثالث، موضحا أنه ينتظر في الوقت ذاته خلال شهر رمضان أن يكون هناك تحسن للدولار الأميركي ربما تضغط على الأسواق العالمية بشكل مؤقت.
من جهة أخرى، انتعشت أمس السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات بكمية العروض والطلبات على الإصدارات الخمس المدرجة كافة، وتنهي تعاملات الأمس بتنفيذ صفقتين في صكوك الكهرباء 2 كاسرة صياما استمر لسبعة تداولات متتالية.
وعلى صعيد أنباء السوق، أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن التعاقد مع شركة الاتصالات السعودية لتقديم خدمات التأمين الطبي بعقد مدته ثلاث سنوات وبمبلغ 169 مليون ريال في السنة وبقيمة إجمالية قدرها 507.1 مليون ريال (135.2 مليون دولار).
وبموجب هذا العقد، الذي يُعتبر من أكبر عقود التأمين الطبي في السعودية، ستقوم التعاونية بتوفير خدمات التأمين الطبي لموظفي «الاتصالات السعودية» وأفراد عائلاتهم وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد. وقد اتخذت التعاونية استعداداتها الفنية والبشرية لتفعيل هذا العقد وبما يحقق مستوى جودة متميز حيث تعاقدت مع 720 مستشفى ومركزا طبيا لتقديم خدمات التأمين الطبي. وفي صدد مقارب، كشفت «الاتصالات السعودية» عن انتهاء أعمال المراجعة السنوية من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية شركة «موديز لخدمات التصنيف الائتماني»، حيث استطاعت الشركة المحافظة على تصنيفها الائتماني بدرجة «A1» على الرغم من تداعيات أزمة الائتمان العالمية وتأثيرها على القدرات الائتمانية.