من المتوقع أن يتسلم رئيس بورصة بيروت، الدكتور فادي خلف، الأمانة العامة لاتحاد البورصات العربية في أول سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تؤول رئاسة البورصة إلى نائبه الدكتور غالب محمصاني، في انتظار تعيين رئيس أصيل من ضمن التعيينات المجمّدة في معظم مرافق الدولة منذ عدة سنوات.
وكان وزير المال اللبناني، الدكتور محمد شطح، قد ترأس اجتماعا للجنة بورصة بيروت برئاسة خلف، تمت خلاله مناقشة خطط تطوير عمليات البورصة وأنظمة التداول فيها وتنمية دورها لكي تجذب التدفقات الاستثمارية تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع استثمارية. وتم التطرق أيضا إلى ما تقدمه وزارة المال الفرنسية والاتحاد الأوروبي من خبرة ودعم في تطوير العمليات وأنظمة التداول.
وتقتضي الإشارة إلى أن شركة تحليل مؤشرات المحافظ المالية العالمية «Msci Barra» أبقت، في تقريرها السنوي الصادر أخيرا، لبنان في فئة «الأسواق الحدودية». وفيما عدد التقرير أربعة معايير لولوج 75 سوق أسهم في الأسواق النامية والناشئة والحدودية، دعا إلى «تحسين حقوق المستثمرين الأجانب لأن معلومات الشركات ليست متوافرة دائما باللغة الإنجليزية». ولاحظ التقرير عدم وجود سوق قطع أوفشور في مقابل قيود على سوق القطع المحلية، خصوصا أنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب بالاحتفاظ بأرصدة بالليرة. كما لاحظ «إمكان تحسين إجراءات المقاصة والتسوية» مشيرا إلى عدم وجود فعلي لنظام «DVP» على بورصة بيروت، وإلى عدم وجود فصل بين حسابات الكفالة وحسابات التداول، إضافة إلى وجود كفيل واحد فقط للمستثمرين الأجانب، وغياب سجل مركزي للأسهم، و«قدر محدود» من المنافسة بين الوسطاء، مما يمكن أن يؤدي إلى كلفة تداول أعلى نسبيا، في حين أن التحويلات العينية والمعاملات خارج الردهة محظورة.
وأشار التقرير إلى «بعض أوجه التقصير» في تحقيق الاستقرار في الإطار المؤسساتي، خصوصا في تطبيق سيادة القانون.