عبّر اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا عن مخاوفه من أن تفقد ألمانيا صدارتها لدول العالم في ما يتعلق بحجم الصادرات، لصالح الصين. وتوقع الاتحاد تراجع صادرات ألمانيا بنسبة 17% بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية.
وتبين من خلال دراسة أجراها الاتحاد بين الشركات الألمانية ذات التعاملات مع الخارج وأعلن عنه أمس في برلين أن هذه الشركات تتوقع تحسن الصادرات العام القادم لتصبح التجارة الخارجية الألمانية من جديد المحرك الأساسي للاقتصاد الألماني حسبما أعلن أكسل نيتشكه، رئيس قسم التجارة الخارجية بالاتحاد. وقد أظهرت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستقتطع نحو 180 مليار يورو من قيمة صادرات ألمانيا هذا العام، وقد تتمكن الصين من أن تنتزع مكانة ألمانيا كأكبر مصدّر للسلع في العالم. وبحسب «رويترز» توقعت دراسة استنادا إلى بيانات غرف التجارة الخارجية الألمانية في أكثر من 80 دولة تراجع الصادرات في 2009 بنسبة 17 في المائة إلى نحو 815 مليار يورو من 995 مليارا في 2008. وذكرت غرفة الصناعة والتجارة في الدراسة التي أُجريت في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز): «يمكن أن تحل الصين محل ألمانيا كأكبر مصدّر في العالم لأن صادراتها ستتقلص بنسبة 15 في المائة فقط». وأضافت أنه في العام المقبل ستتعافى الصادرات الألمانية بصورة ما لترتفع بنحو أربعة في المائة إلى 850 مليار يورو تقريبا. وألمانيا أكبر مصدّر للبضائع في العالم منذ 2003، وترجح غرفة الصناعة والتجارة أن ينخفض نصيبها من التجارة العالمية على نحو ما هذا العام قبل أن يستقر عند تسعة في المائة في 2010. ورجحت الدراسة أن تنخفض الواردات 14 بالمائة في 2009 قبل أن تزيد نحو أربعة في المائة في 2010. وأردفت: «الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الألماني بسبب درجة اندماجه مع الأسواق الخارجية. بمجرد ارتفاع الطلب في الأسواق ثانية ستجني الشركات الألمانية على وجه الخصوص أرباحا نظرا إلى نطاق منتجاتها وجودتها، وستكون من بين الرابحين من الانتعاش».
وتعرض الاقتصاد الألماني لضربة كبيرة بسبب تراجع معدل التجارة العالمية، وتتوقع الحكومة انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام ستة في المائة، وهو مستوى قياسي. ويأتي هذا فيما سجلت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال أغسطس (آب) الحالي ارتفاعا كبيرا وفقا لأحد المؤشرات الرئيسية الصادرة أمس بعد أيام قليلة من صدور بيانات تشير إلى خروج الاقتصاد من دائرة الركود.
وارتفع مؤشر مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (زد إي دبليو) ومقره مانهايم إلى 56.1 نقطة بعد تراجعه المفاجئ خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 39.5 نقطة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر الذي يقيس ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا إلى 45 نقطة فقط. وكان المؤشر الذي يعتمد على آراء نحو 300 محلل اقتصادي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في يونيو (حزيران) الماضي مسجلا 44.8 نقطة. تمهد بيانات معهد «زد إي دبليو» المسرح لصدور سلسلة من البيانات الأوسع نطاقا بشأن المناخ الاقتصادي في أوروبا وبخاصة مؤشر «إيفو» لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني في وقت لاحق من الشهر الحالي.