سجلت سوق الأسهم السعودية تداولات مرتبكة خلال تداولات الأمس مع انخفاض قيمة التداولات رغم عودة المؤشر العام إلى مرحلة الصعود مجددا، كاسبا 48 نقطة تمثل صعودا بنسبة 0.84 في المائة، إلا أن قيم التداول كانت منخفضة إلى 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 119 مليون سهم.
وبين لـ« الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني المعتمد دوليا، أن المؤشر العام صعد بموجة ارتدادية غير حقيقية، موضحا أن ذلك يأتي مع تراجع قيم التداول التي شهدها السوق يوم أمس والتي لم تتجاوز 3.6 مليار ريال مقارنة بـ5.2 مليار ريال عن يوم الأول من الأمس.
وأشار زهران إلى أن السوق مؤهل إلى الهبوط ما لم يغلق فوق مستويات 5900 نقطة وبحجم سيولة فوق حاجز 6 مليارات ريال، مبينا أن بعض الأسهم القيادية شهدت ضعفا في بعض مؤشراتها الفنية مما يضعف عملية الصعود خلال الفترة القادمة.
هذا وقد جاء أداء القطاعات بشكل مختلف نوعا ما عن يوم أمس الأول والذي تراجعت فيه جميع القطاعات، حيث ارتفعت 11 قطاعا كان أبرزها قطاع الصناعات والبتروكيماويات بنسبة 2.47 في المائة بقيادية سهم «سابك» الكاسب 2.92 في المائة، وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.21 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة ارتفاع بلغت 1.08 في المائة.
وفي الجهة الأخرى، تراجعت 4 قطاعات كان أبرزها قطاع التأمين بقيادة سهم «ساب تكافل» الذي شهد نسبة تذبذب عالية، وذلك بعد أن سجل النسبة العليا المسموح بها لتعود وتسجل النسبة الدنيا عند سعر 60.75 ريال، وبنسبة تذبذب تفوق 19 في المائة في جلسة واحد، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة تراجع 0.62 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والخدمات المالية بنسبة 0.61 في المائة.
ويبدو أن نبأ القرار المتعلق بسجن رئيس مجلس إدارة يمثل إضافة لتفاعلات سوق الأسهم، حيث من مصلحته زيادة الشفافية والكشف عن التلاعب مما يعزز من قوته كسوق له جهاز قوي يشرف عليه ولا يرتضي له أي مخالفات تصدر عن مكوناته، إلا أنه لا يمكن الاستناد إليها في نتيجة أداء السوق، حيث تم الإعلان عنه عقب إقفال المؤشر العام. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد المخالف نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر بإدانة تداول سهم الشركة بناء على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس الإدارة.
ومن جهة أخرى، طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين القائمة والتي تعمل حاليا بالمملكة من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظاميا عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين، هذا وقد ألزمت المؤسسة الشركات التي سمحت لها بتجديد الوثائق بتقديم تقارير شهرية، تبيّن فيها أداء الشركة المالي، من حيث حجم أقساط التأمين، والمطالبات والاحتياطيات الفنية اعتبارا من شهر أغسطس (آب) الحالي. ويمثل الخبر تطورا إيجابيا للشركات العاملة في قطاع التأمين بسوق الأسهم المحلية.
من ناحيتها، انتهت تعاملات السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات أمس دون تنفيذ أي صفقة على الإصدارات الخمسة المطروحة في السوق، واكتفت بتقديم العروض والطلبات، دون اتخاذ القرار الاستثماري.