يبدو أن ألبرت غونزاليز، أميركي من أصل مكسيكي، استفاد من سنوات تعاونه مع «سيكريت سيرفس» (الشرطة السرية التي تحرس الرئيس الأميركي والسفارات الأجنبية والملوك والرؤساء الذين يزورون الولايات المتحدة)، وصار ربما أشهر قرصان لشبكات وقواعد البيانات في العالم.
رغم صغر سنه البالغ 28 سنة، مرات كثيرة قاد عصابات القراصنة للتسلل إلى مواقع في الإنترنت وأجهزة كومبيوتر تابعة لشركات ومؤسسات أميركية كبيرة لإحداث تغييرات في داخلها، وتزوير معلومات فيها، وإجراء معاملات مالية غير قانونية، وأحيانا تدمير أو تجميد هذه المواقع والأجهزة.
أول من أمس الاثنين، أدانت هيئة محلفين فيدرالية في نيوارك (ولاية نيوجيرسي) غونزاليز وشخصين من روسيا بتهمة وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها «أكبر قضية استنساخ للبطاقات الائتمانية».
وقالت وثيقة الاتهام إن الثلاثة استطاعوا اختراق مواقع سرية لشركة «هارتلاند» التي تنسق البيع والشراء بالبطاقات لمئات الشركات والمتاجر الأميركية. هذه المرة شمل الاختراق شركة «هامرفورد» ومتاجر مثل «سيفن اليفين». وقالت الوثيقة إن الثلاثة سرقوا معلومات عن أكثر من 130 مليون بطاقة تخص شركة «هامرفورد» وحدها.
كان غونزاليز واحدا من المعتقلين، وكان تورط في عمليات أخرى قبل هذه العملية، منها التسلل إلى مواقع إلكترونية سرية لشركات مثل «تي جي ماكس» للأزياء، و«بي جي» لمخازن الجملة، و«بوسطن ماركت» لبيع الدجاج المشوي، و«بارنز اند نوبل» للمكتبات، و«سبورتز أوثوروتي» للأدوات الرياضية، و«دي اس دبليو» للأحذية. وحسب بيانات الاتهام، هذه المرة تعاون الأميركي غونزاليز مع عصابات «هاكرز» في روسيا ودول في شرق أوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وتخصصوا في اختبار قدرة الكومبيوترات والمواقع الإلكترونية للشركات والمتاجر على منع التسلل إلى داخلها. وفي التعاون مع بعضهم بعضا للاستفادة من محاولات سابقة، نجح بعضها وفشل البعض الآخر.
غير أن رالف مارا، نائب المدعي العام الفيدرالي في ولاية نيوجيرسي، قال: «تدل هذه القضية على قدرة السلطات الفدرالية ومؤسسات الأمن والقانون على متابعة واعتقال الذين يغامرون في مجال المعلومات الإلكترونية السرية حول العالم».
وقال إن المحققين لم يعلنوا اسما الشخصين الآخرين، وهما روسيان، لكن رمز لهما بوصف «هاكر واحد» و«هاكر اثنين».
يواجه الثلاثة تسع تهم، منها: دخول مواقع غير مسموح بدخولها، دخول أجهزة كومبيوتر غير مسموح بدخولها، تزوير معلومات في مواقع وكومبيوترات، تحويل ونقل أموال بطريقة غير قانونية، تخريب مواقع إلكترونية.
وحسب القانون الأميركي، يتوقع أن يطالب الاتهام بسجن كل واحد من الثلاثة 35 سنة، ودفع غرامة تزيد على مليون دولار.
منذ أكثر من سنة، كان غونزاليز معتقلا في نيويورك بسبب التهم الأولى. ولا يعرف كيف استطاع الاشتراك في العملية الأخيرة وهو داخل السجن. ورفض محاميه الحديث إلى الصحافيين.
لكن، انتقد مراقبون وصحافيون الشرطة السرية لأنها استعملت غونزاليز عميلا لها خلال عمليات أمنية سرية رغم أنه كان تورط في عملية هاكرز سنة 2003. في ذلك الوقت، أشار المحققون إلى أن غونزاليز لعب دورا كبيرا في كشف تلك العملية، التي كان اسمها «فاياروول» (حائط النار)، والتي كانت سبب اعتقال ثلاثين شخصا تقريبا. لكن، توقفت علاقته مع الشرطة السرية سنة 2008، عندما اعتقل بعد سلسلة الاختراقات الثانية، والتي شملت شركة «تي جي ماكس».
وأول من أمس، قالت الشرطة السرية إنها كانت تتابع غونزاليز بعد أن لم يعد عميلا لها. لكنها رفضت تقديم أي تفاصيل.
ومن الذين انتقدوا الشرطة السرية، مارك راش، مدير شركة «سيكور أي تي» التي تتابع نشاطات الهاكرز، وكان يعمل محققا في مجالات الكومبيوتر والإنترنت والمواقع في وزارة العدل قبل أن يتركها سنة 2006.
قال: «ليس غريبا أن يتعاون المحققون الحكوميون مع عملاء حتى إذا كانوا تورطوا في قضايا جنائية. لكن، يجب على الحكومة مراقبة هؤلاء العملاء».
وأضاف: «نعم، ليس سهلا التوفيق بين شخص يقدم معلومات هامة وكونه مجرما. وأحيانا، تكون المعلومات أهم من الجريمة. لكن، قاد غونزاليز عصابة سرقت معلومات من 130 مليون بطاقة. هذه عملية عملاقة توضح أن الحكومة لم تراقب غونزاليز مراقبة كافية». وأشار إلى أن اختراق غونزاليز وزميليه الروسيين لشركة «هارتلاند» لحفظ المعلومات الإلكترونية وإجراء عمليات بيع وشراء إلكترونية كان عملية «عملاقة». وذلك لأن الشركة، كل شهر، تجري مائة مليون عملية بيع وشراء لأكثر من ربع مليون شركة ومؤسسة مالية.
وفي سنة 2008، عند اكتشاف عملية اختراق «تي جي ماكس»، أعلنت الشركة أنها خسرت 200 مليون دولار، وذلك لأن المخترقين حصلوا على معلومات لأكثر من أربعين مليون بطاقة شراء ودين.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها خسرت أكثر من ثلاثين مليون دولار بسبب اختراق غونزاليز وزميليه الروسيين. لكن، قالت الشركة إن المبلغ النهائي سيكون أكثر من ذلك كثيرا.