سجلت أسعار الحديد بمصر ارتفاعا، إذ وصل سعر الطن إلى 2900 جنيه، مقابل 2750 في الأشهر الماضية، لكن أسعار الأسمنت اتجهت للاستقرار عند 500 جنيه للطن.
ورصد تجار وعملاء بالأسواق ارتفاع أسعار خامات الحديد مثل البيليت عالميا بنحو 30 دولارا للطن، وهو ما جعل بعض المصانع المصرية ترفع أسعار منتجاتها إلى 2900 جنيه بزيادة تتراوح بين 150 و250 جنيها.
وقالت شركة «بشاي» إنها رفعت أسعار منتجاتها حتى لا تغلق مصانعها، مؤكدة أنها بالرغم من الزيادة فإنها لا تحقق هامش ربح وتستمر في تحقيق خسائر ولكن بدرجة تجعل مصانعها تعمل.
وفي المقابل أعلن جورج متى مدير إدارة التسويق بمجموعة «عز» (أكبر مُصنع لحديد التسليح في مصر) أنهم لن يرفعوا أسعار منتجاتهم، مثلما قامت بعض المصانع، لكنه قال «إن الشركة (عز) لن تستمر في البيع عند تلك الأسعار بعد ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا». ويعتقد محمد سامي المحلل المالي بشركة «سي آي كابيتال» «أن تلك الزيادة لن تستمر خلال الفترة القادمة»، مشيرا إلى أن حركة البناء تتراجع خلال شهر رمضان، وبالتالي يقل الطلب على مواد البناء وهو ما سينعكس سلبيا على أسعار الحديد.
ويختلف المهندس محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مع ما ذهب إليه سامي، ويقول «إن الطلب على الحديد سيزداد خلال الفترة القادمة، يتبعه زيادة في الأسعار بالرغم من ركود سوق الحديد منذ شهر يونيو الماضي، نتيجة تشبع السوق منه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي». ويشير حنفي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى ما وصفه بـ«ظاهرة فريدة»، وقال «إنها لا تحدث إلا في مصر»، وهي زيادة الطلب على المنتجات بعد ارتفاعها، معللا ذلك بأنه عندما اقترب سعر الحديد من 8000 جنيه، شهدت مصر أكبر معدل استهلاك له، وبرر ذلك بأن عادة المصريين هي أن يقوموا بشراء السلع في حالة زيادة الأسعار توقعا منهم بمواصلة زيادتها. ويرى حنفي أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها بعض مصانع الحديد كانت مبررة، وذلك لارتفاع في أسعار المواد الخام، بجانب حالة الركود في السوق التي كبدتهم الكثير من الخسائر، ويأمل حنفي أن يكون هذا الإجراء خطوة لتغطية تكاليف مصانع حديد التسليح في مصر.
وترى شركة سي آي كابيتال «أن هذا الركود الذي سيصيب الحديد في رمضان لن ينجو منه الأسمنت الذي استقرت أسعاره بشكل كبير، فيما عدا محافظات الصعيد التي اقتربت أسعاره من حاجز 700 جنيه».
وأرجعت ارتفاعه في الصعيد إلى زيادة تكلفة النقل التي أدت إلى ارتفاع تسليمه إلى المستهلك.. وتوقعت أن يستمر الاستقرار في أسعار الأسمنت نتيجة لدخول كميات أسمنت مستوردة عبر الميناء يوميا، وهو من شأنه أن يضيق الفجوة بين الطلب المتنامي والعرض. وأشار مراقبون إلى أن الحملات الرقابية المكثفة على الأسمنت كان لها دور كبير في السيطرة على أسعاره، حيث أعلن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أنه قام بمصادرة نحو 56 طنا من الأسمنت تم بيعها بأسعار مخالفة عن المعلن طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة التي أجبرت شركات الأسمنت بتحديد سعر البيع للتاجر والمستهلك النهائي، وذلك في إطار حملة نظمها قطاع التجارة للرقابة على الأسواق قبل حلول شهر رمضان.