أثار إعلان البنك المركزي في نيجيريا عن صرف رؤساء خمسة مصارف كبرى بسبب سوء الإدارة الصدمة في القطاع المالي للبلاد التي تواجه أوضاعا غير مستقرة فيما يكثر المودعون من سحب أموالهم. ففي 14 أغسطس (آب) أعلن حاكم مؤسسة الإصدار سانوسي لاميدو سانوسي أنه أقال المديرين العامين والمديرين التنفيذيين لـ«أفري بنك» و«يونيون بنك» و«أوسيانيك بنك» و«إنتركونتيننتال بنك» وفين بنك». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوضح أن هذه المؤسسات المصرفية «أديرت على حساب مصلحة المودعين والدائنين» فراكمت قروضا غير منتجة بقيمة إجمالية تبلغ 1143 مليار نايرا (5.2 مليار يورو). وكان البنك المركزي النيجيري تفحص بدقة حسابات عشرة مصارف نيجيرية قبل إعلان التدبير وسيتفحص حسابات المصارف الـ14 المتبقية بحلول سبتمبر (أيلول). وقال أمين صندوق إحدى المؤسسات المصرفية سانداي اديولا: «هناك تخوفات (...) في ما يتعلق بمصير المصارف المتبقية». فبعد التدبير الذي صدر بشأن المصارف الخمسة وإعلان البنك المركزي أسماء دائنيها الكبار وبينهم رجال أعمال نيجيريون نافذون، أعطت وكالة مكافحة الفساد هؤلاء الأخيرين مهلة أسبوع لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم. وإلا فإنهم سيواجهون احتمال توقيفهم وملاحقتهم قضائيا ومصادرة ممتلكاتهم. ولفت المحلل المالي جويل اليسون إلى أن «المودعين عصبيون» إزاء هذه المستجدات التي باتت شبه يومية، مؤكدا حصول عمليات «سحب كثيفة» في الأيام الأخيرة. وتابع أن «خزائن المصارف تفرغ»، مشيرا إلى خطر انهيار مصرفي مشابه لذلك الذي حصل في التسعينات عندما تمت تصفية عشرات المؤسسات بسبب عمليات التزوير وسوء الإدارة. وقال فيمي افولابي وهو فندقي في لاغوس خسر نحو ثلاثة ملايين نايرا (13500 يورو) في 1995 إثر إفلاس مصرفه: «أمس سحبت كل مالي من مصرفي لتفادي نتائج غير مستحبة». وأخذ البنك المركزي على مسؤولي المصارف الخمسة الذين أقيلوا أنهم منحوا قروضا لشخصيات وشركات نيجيرية نافذة من دون إدارتها بشكل جدي. وعلى لائحة الدائنين التي أعلنها البنك المركزي الأربعاء في الصحف، اليكو دانغوت الذي صنفته مجلة «فوربيس» الأميركية بين الأفارقة الأكثر ثراء في العالم والذي انتخب رئيسا لبورصة لاغوس مطلع أغسطس (آب). لكن هذا الأخير دحض الخميس بعض المعلومات التي نشرت بشأنه. والموقع الحساس لبعض الفاعلين الأساسيين في القطاع المالي أمثال دانغوت زاد الوضع بلبلة. والمديرة العامة لبورصة لاغوس ندي اوكيريكي اونيوكي هي مديرة أيضا في مؤسسة «ترانسانشيونال كورب» التي تمر بصعوبات وتدين بنحو 31 مليار نايرا لمصرف «يونيون» بحسب البنك المركزي. ورئيس «إنتركونتيننتال بنك» المقال اراستوس اكينغبولا هو نائب رئيس بورصة لاغوس. وقد سعت السلطات النيجيرية جاهدة لطمأنة المودعين، مؤكدة لهم أن أموالهم ليست مهددة وأنها لن تترك المصارف تقع في الإفلاس. وعين سانوسي مديرين عامين جددا وأعلن تعويم المصارف الخمسة بنحو أربعمائة مليار نايرا. وقبل خمس سنوات أعيد تنظيم القطاع المصرفي النيجيري بشكل كامل وخفض عدد المؤسسات من 90 إلى 25 ثم 24 مع عمليات دمج وإعادة رسملة فرضها البنك المركزي.