أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن الاقتصاد المصري نجح خلال العام المالي 2008 ـ 2009 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 8.1 مليار دولار ليصبح بذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو (تموز) 2004 وحتى يونيو (حزيران) 2009 حوالي 42.4 مليار دولار.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية إن تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي 2008 – 2009 استحوذا على 2314.9 مليون دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمثل 28.5% من صافي التدفقات، كما بلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين الخاص والعام لغير المقيمين نحو 303.5 مليون دولار تمثل حوالي 3.7% فقط من صافي التدفقات، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 138.4 مليون دولار وهو ما يمثل 1.7% فقط من صافي التدفقات خلال نفس الفترة، ليبلغ بذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 2756.8 مليون دولار خلال العام المالي 2008/2009.
وأوضح البيان أن قطاع البترول جذب خلال العام المالي 2008 ـ 2009 نحو 5356.6 مليون دولار بما يمثل 66% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2008 ـ 2009 قد تجاوز التقديرات التي كانت تشير إلى جذب صافى تدفقات في حدود 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن العام المالي 2008/2009 شهد انخفاضا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يقدر بحوالي 38.7% عن العام المالي 2007 ـ 2008، والذي وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلاله إلى أعلى مستوياته حيث بلغ 13.2 مليار دولار، ويقل بحوالي 20% عن متوسط صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبها الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تقدر بـ10.1 مليار دولار سنويا في المتوسط، حيث يأتي ذلك في ضوء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على التدفقات الاستثمارية للدول النامية ككل، والتي تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أنها قد شهدت انخفاضا يقدر بحوالي 82% خلال العام الماضي، لتصل إلى حوالي 165 مليار دولار بعد أن كانت قد وصلت إلى 929 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأكد وزير الاستثمار أنه تم تطوير برنامج الترويج للاستثمار في مصر، بما يحقق تنويعا لمصادر الاستثمارات، ويركز على دفع العلاقات الاستثمارية مع الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد جهودا مكثفة لجذب استثمارات جديدة من دول جنوب شرقي آسيا وزيادة التعاون الاقتصادي مع اليابان، والهند، والصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، بالإضافة إلى تدعيم العلاقات الاستثمارية مع الدول الخليجية، وإعطاء أهمية أكبر للتعاون الاستثماري مع الدول الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل.