حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا مجموعة جنرال موتورز الأميركية المالكة لشركة أوبل الألمانية للسيارات على سرعة البت في مستقبل الشركة الألمانية المتعثرة.
وقالت ميركل في مقابلة أجرتها مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس إن عنصر الوقت لا يصب في صالح ألمانيا.
وطالبت المستشارة الألمانية جنرال موتورز بملاحظة أن «كل تأخير في القرار الخاص بمستقبل أوبل يضر بالشركة والعاملين بها».
وأضافت ميركل أن كل يوم يمضي من دون البت في مستقبل أوبل يعني عدم إحراز خطوة في طريق إعادة هيكلة أوبل.
وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة «الحل السريع» قائلة «ليس بوسع جنرال موتورز إعادة فتح كل الأبواب ومن ثم الاستمرار في تأخير القضية».
يذكر أن كلا من مجموعة «آر اتش جيه انترناشيونال» ومقرها بروكسل والتحالف الذي تقوده شركة «ماجنا» النمساوية الكندية للصناعات المغذية للسيارات ويضم مصرف «سبيربنك» الروسي وشركة «جاز» الروسية للسيارات يتنافسان على الاستحواذ على أوبل.
وفي إشارة للعرض المقدم من الطرفين قالت ميركل: «يوجد عرضان جاهزان للتعاقد للاستحواذ على أوبل تم بحثهما بشكل مستفيض من قبل جنرال موتورز».
وأعربت ميركل مجددا عن تأييدها للعرض المقدم من شركة «ماجنا» قائلة: «لما كانت الحكومة الألمانية مطالبة باتخاذ قرار بشأن الجهة التي يمكن أن نقدم لها ضمانات فأنا أقول إننا نستطيع أن نفعل ذلك مع ماجنا».
وقالت ميركل إن الحكومة الألمانية تتحدث في هذه القضية بصوت واحد في مواجهة جنرال موتورز والحكومة الأميركية رافضة الانتقادات التي أثيرت من داخل أروقة تحالفها المسيحي الديمقراطي حول التشبث بعرض ماجنا.
يذكر أن وسائل إعلام كانت قد أفادت بأن جنرال موتورز تفاضل بين القبول بعرض مجموعة «آر اتش جيه انترناشيونال» وبين الاحتفاظ بأوبل.
من جهتها وصفت ميركل فكرة احتفاظ جنرال موتورز بأوبل بأنها «غير واقعية» قائلة: «الحكومة الأميركية أوضحت حتى الآن أنها لا تعتزم إنفاق أموال دافع الضرائب الأميركي على إصلاح أفرع لجنرال موتورز خارج الولايات المتحدة وأن الحل عن طريق مستثمر خارجي يحتل الصدارة».
وفي تطور لاحق أفادت مصادر حكومية ألمانية بعدم عقد لقاء قمة آخر بين الجانب الممثل للحكومة الألمانية وجنرال موتورز أمس في العاصمة الألمانية برلين.
غير أن هذه المصادر أشارت إلى استمرار الاتصالات بين الجانب الألماني والمجموعة الأميركية حيث تتواصل الاتصالات الهاتفية بين ممثلي الحكومة الألمانية وحكومات الولايات الأربع التي يوجد بها مصانع لأوبل وجون سميث نائب رئيس مجموعة جنرال موتورز والمكلف من قبل المجموعة الأميركية بإدارة المفاوضات الخاصة بأوبل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية وصلت المفاوضات المضنية بشأن هيكل الملكية المستقبلي لشركة «أوبل» في وقت حساس بالنسبة لألمانيا مع دخولها انتخابات مهمة في الأسابيع القادمة.
وتتضمن هذه العملية انتخابات على مستوى الأقاليم الأسبوع القادم استعدادا للانتخابات الاتحادية المقررة في 27 سبتمبر (أيلول) القادم.
ونظرا لأن نحو نصف القوة العاملة «لأوبل» والبالغة 50 ألف عامل يعملون في ألمانيا، قدمت برلين 1.5 مليار يورو (2.15 مليار دولار) في شكل قرض مؤقت لضمان استمرار نشاط الشركة التابعة «لجنرال موتورز».
وقال وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو جوتنبيرج أول من أمس الخميس إن الأموال التي تم تقديمها ينبغي أن تستخدمها الشركة حتى يناير (كانون الثاني) القادم.
إلا أنه من غير المتوقع اتخاذ قرار بشأن «أوبل» وذلك إلى حين انتهاء الانتخابات الاتحادية.
كان سميث قد عقد لقاء الثلاثاء الماضي مع الجانب الألماني في برلين حول مستقبل أوبل لكن اللقاء لم يسفر عن نتائج ملموسة في أزمة أوبل.
كما عقد سميث جلسات مباحثات في برلين مع ممثلين عن شركة «ماجنا» ومجموعة «آر إتش جيه انترناشيونال».
وسادت تكهنات الأيام الماضية بأن سميث يعتزم العودة إلى برلين.
يشار إلى أن مجلس إدارة جنرال موتورز سيعقد اجتماعا لبحث مستقبل أوبل في 8 من الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة صناعة السيارات على مستوى العالم التي أحدثها الركود أجبرت «جنرال موتورز» على الكشف عن خطط لإعادة تنظيم ضخمة لعملياتها وكذلك بيع وحدتها «أوبل» التي تضم العلامتين التجاريتين «أوبل» في ألمانيا و«فوكسهول» في بريطانيا.
من جهة أخرى أظهرت دراسة حديثة أن نحو 90 ألف وظيفة مهددة بالشطب في قطاع السيارات بألمانيا على الرغم من برنامج الدعم الحكومي الذي أنعش مبيعات السيارات في السوق المحلي.
وذكرت صحيفة «دي فيلت» الصادرة أمس استنادا لدراسة أجرتها مؤسسة «رولاند بيرجر» للاستشارات الاقتصادية أن عدد حالات إشهار الإفلاس في المجالات المتعلقة بصناعة السيارات سيزداد في ألمانيا مع انتهاء برنامج الدعم الحكومي لقطاع السيارات.
وأشارت الدراسة إلى أن موزعي السيارات هم أكثر الفئات المهددة بفقدان الوظائف وإشهار الإفلاس وتوقعت الدراسة شطب نحو 30 ألف وظيفة بين موزعي السيارات.
وطالبت الدراسة بمساعدة الشركات المتعثرة ومنحها القروض البنكية لمساعدتها في التغلب على الأزمة خاصة بعد استثمارها مبالغ ضخمة لتطوير أدائها.