أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن حجم الاستثمار العمومي المحدد في ولايته الثالثة سيتجاوز 150 مليار دولار، وهو المبلغ المعلن عنه قبل الترشح لانتخابات الرئاسة 8 أبريل (نيسان) الماضي. وشجع المنتجين الاقتصاديين المحليين على «استعادة السوق المحلية» التي تسيطر عليها البضائع الأوروبية والآسيوية.
وأوضح بوتفليقة الليلة ما قبل الماضية في ختام اجتماع عقده مع وزير المالية كريم جودي، أن الأزمة العالمية «جاءت لتذكرنا بمدى تبعية البلاد لسوق النفط العالمي، وضرورة تعجيل جهود التنمية.. كما ستعمل الدولة جاهدة من خلال برنامج استثمار عمومي جديد سيتجاوز المبالغ المعلن عنها». مشيرا إلى أن رجال الأعمال والمنتجين الجزائريين «ينبغي عليهم انتهاج نفس المسلك لاستعادة السوق المحلية أولا وتقليص تكلفة الواردات والعمل على استقطاب أسواق أجنبية جديدة». وكان الرئيس الجزائري قد أعلن قبل الترشح لولاية ثالثة أنه يتعهد بإنفاق 150 مليار دولار على التنمية، واستحداث 3 ملايين منصب شغل، في حال انتخابه للمرة الثالثة.
وجاء اجتماع بوتفليقة بوزير المالية في إطار «جلسات المحاسبة الرمضانية»، التي تتميز بعروض يقدمها غالبية أعضاء الطاقم الحكومي تتناول مدى تقدم إنجاز المشاريع. وقال بوتفليقة إن الجزائر اختارت أن تكون حذرة في توجهاتها الاقتصادية خلال العشر سنوات الأخيرة «وتمكنت بفضل ذلك من الحفاظ على حركيتها التنموية». وأكد عزم الحكومة «مواصلة سياسة الحيطة من خلال قمع كل تجاوز في النفقات العمومية، مع السهر على ترقية التنوع الاقتصادي وتحقيق إيرادات جديدة للبلاد».
وورد في العرض الذي قدمه وزير المالية أن احتياطات الصرف انتقلت من 143 مليار دولار في نهاية 2008، إلى 144 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي وظلت مستقرة في يوليو (تموز) الماضي. وتتوقع الحكومة استقرار الديون الخارجية على المدى المتوسط في حدود 3.9 مليار دولار. وقال الوزير في عرضه حول الوضع المصرفي للبلاد، إن الخزينة العمومية تأثرت بتراجع الجباية النفطية حيث تراجعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 40 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد الرئيس بأن التسديد المسبق للدين الخارجي (16 مليار دولار)، ووقف الاستدانة من الخارج وإجراءات أخرى تم اتخاذها خلال الولاية الثانية (2004-2009) للحد من حجم الواردات، «حقق للبلاد أمنا ماليا خارجيا سيسمح بتأخير عواقب الكساد الاقتصادي العالمي». وحرص بوتفليقة على التأكيد من جديد، عزمه استحداث 3 ملايين منصب شغل قبل نهاية 2014 نصفها سيكون مناصب شغل مؤقتة.
وجاء في التقرير أن انخفاض أسعار النفط أثر على المداخيل التي تعتمد بنسبة 98 في المائة من ريوع البترول، وذكر بأن مداخيل المحروقات انتقلت من 79 مليار دولار سنة 2008 إلى 20 مليار دولار فقط خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري. وعرفت الواردات بالمقابل، استقرارا نسبيا خلال السداسي الأول من العالم الحالي، بعد ما ارتفعت بشكل لافت بين 2005 و2008 حيث بلغت 38 مليار دولار العام الماضي.