واصلت جمعية الصناعيين اللبنانيين إطلاق الصرخة تلو الأخرى، بسبب ما تتعرض له من صعوبات تهدد بإقفال الكثير من المصانع، لا سيما التي تعتمد منتجاتها على نسبة عالية من الطاقة، كما يقول رئيس الجمعية فادي عبود، معتبرا أن إقفال مصنع «يونيسيراميك» في زحلة وانتقاله إلى أكثر من عاصمة عربية هو خير نموذج على المنحى الحالي للصناعة اللبنانية. وإلحاقا ببياناتها السابقة التي لفتت فيها الجمعية إلى الانخفاض الحاصل في الصادرات الصناعية اللبنانية اعتبارا من شهر مارس (آذار) وحتى شهر يونيو (حزيران) 2009، أعربت في بيان جديد لها عن أن هذا الاتجاه ما زال مستمرا في شهر يوليو (تموز) بحسب الإحصاءات التي صدرت من وزارة الصناعة، إذ بلغت نسبته 25%.
وناشدت الجمعية المسؤولين اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الموضوع وإعادة الحيوية للقطاعات الصناعية المصدرة، وتكرر ما سبق أن طلبته في هذا الشأن وبصورة خاصة اتخاذ قرار بإعفاء الأرباح الناتجة عن الصادرات من ضريبة الدخل، وإعفاء الصادرات اللبنانية من كل الرسوم لفترة زمنية محددة، وبدعم فوائد الرأسمال التشغيلي للمصدرين، وإلغاء كل الرسوم المفروضة على الصادرات لفترة سنة. هذا مع الإشارة إلى أن لبنان هو «البلد الوحيد الذي لم يتخذ حتى الآن إجراءات لتنشيط قطاعاته التصديرية في ظل الأزمة المالية الراهنة»، كما جاء في البيان.
وأضاف: «لقد سمعنا كلاما مشجعا من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، خلال حفل الإفطار الذي أقامه للهيئات الاقتصادية، حول خطط الحكومة المقبلة ومنها معالجة المشاكل المزمنة مثل الكهرباء، والمياه، والبيئة، والسير، وتفعيل الإدارات وإنقاذها من الفساد، والإصلاح المالي والإداري، لتفعيل دورة الاقتصاد، وجذب الاستثمار إلى جميع القطاعات، في السياحة والزراعة والصناعة، وما لفت انتباهنا هو الحديث عن تحويل الاغتراب اللبناني إلى منبع لنقل الخبرات والاستثمارات إلى لبنان وإلى مصب لكل إنتاج لبناني قابل للتسويق عالميا. وهذه نقطة بالغة الأهمية، إذ تؤكد نية الحكومة المقبلة تشجيع الصادرات اللبنانية إلى كل أصقاع العالم، واعتبار أن تشجيع الصادرات هو من ضمن خطة الحكومة لتنمية وتفعيل الاقتصاد، ومن هنا تبرز الحاجة لاتخاذ تدابير سريعة لإعادة تنشيط الصادرات في ظل التراجع المستمر».