قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن حقوق الإصدار الخاصة لن تنافس عملات الاحتياطي الرئيسية في المستقبل القريب لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع. وقال الجاسر في حديث لـ«رويترز» إن السعودية تديرا أصولا كاحتياطيات لا كصناديق ثروة سيادية وتركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. وحظيت حقوق الإصدار الخاصة وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بعد أن اقترحت الصين استخدامها بدلا من الدولار كعملة احتياطي.
وقال الجاسر مساء أول من أمس في مدينة بال السويسرية «حقوق السحب الخاصة هي عملة الاحتياطي الخاصة بصندوق النقد الدولي فقط. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياطي يجري تداولها عالميا بمعنى أن تكون هناك الكثير من الأصول المقومة بها». وتابع على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية «لذلك لا يمكن لحقوق السحب الخاصة منافسة العملات الرئيسية في العالم في الأسواق المالية العالمية مثل الدولار واليورو والين والإسترليني والفرنك السويسري. ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور».
واقترحت روسيا كذلك أن تستند عملة عالمية جديدة على حقوق السحب الخاصة التي تتشكل سلتها من الدولار بنسبة 44 في المائة واليورو بنسبة 34 في المائة والإسترليني والين بنسبة 11 في المائة لكل منها. وسيراجع صندوق النقد النسب الترجيحية لسلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2010. وردّ الجاسر ردا على سؤال عن أثر أزمة الائتمان على أسلوب استثمار البلاد لاحتياطياتها قائلا إن أولويات السعودية في إدارة الاحتياطيات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر.
وتابع «لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل نستثمرها كاحتياطيات، وإدارة الاحتياطيات مختلفة تماما عن إدارة صناديق الثروات السيادية».
وأضاف «نحن ندير احتياطياتنا بشكل يضمن الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. ومثل هذا الأسلوب في الاستثمار جنبنا الكثير من المعاناة والخسائر التي تكبدتها صناديق سيادية أخرى».
وتكبدت صناديق الاستثمار السيادية خصوصا في الدول التي تتمتع بفوائض كبيرة في الشرق الأوسط وآسيا خسائر ضخمة خلال الأزمة بسبب استثماراتها في بنوك غربية.