لندن ـ رويترز: قالت وحدة خدمات المستثمرين في مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني انه على الرغم من ان توقعات تصنيف البنوك العامة والخاصة في مصر مستقرة في الوقت الحالي، فان تباطؤ الاقتصاد يؤثر في قدرة البنوك المصرية على تحقيق مكاسب وعلى نمو الائتمان وعلى مستويات التأخر في سداد القروض.
وقال مارديج هالاجيان نائب رئيس الوحدة في تقرير سنوي عن الصناعة المصرفية في مصر، ان هذه الاتجاهات ملحوظة بوضوح في النتائج المالية لبنوك القطاع الخاص الا انها أقل وضوحا الى حد ما في نتائج بنوك الدولة. واضاف «نعتقد ان الضغوط السلبية على تصنيف البنوك ستتزايد ما لم يكن هناك تحسن في مستوى الاقتصاد والسوق المصرفية».
وتعطى الآن درجة (دي زائد) للقوة المالية للبنوك الخاصة بينما تقل الدرجة الى (دي ناقص) في البنوك العامة.
وأعطيت درجة (بي.ايه2) للودائع بالعملة الاجنبية وهو نفس تصنيف الدولة الا ان التقرير اشار الى ان بطء خطوات الاصلاح الاقتصادي والجمود السياسي وبطء النمو تشكل ضغوطا سلبية على التوقعات باستقرار هذا التصنيف. وقال هالاجيان «نتوقع ان تظل آفاق النشاط المصرفي قاتمة في المستقبل المنظور».
وعن اسباب هذا التوقع قال ان اداء قطاع الشركات لا يزال ضعيفا وان فرص الاستثمار المصرفية لا تزال ضئيلة في ظل الوضع في اسواق رأس المال التي انخفض مؤشرها لادنى مستوى منذ سبعة اعوام، في حين لا يزال النشاط المصرفي مرحلة النمو. واضاف «اصول البنوك المصرية لا تزال تثير قلقا خاصا لدينا اذ نعتقد ان خطر العجز عن سداد القروض زاد في بعض البنوك نتيجة تدهور نوعية القروض على نطاق واسع في النظام المصرفي».