أظهرت المؤشرات المالية والاقتصادية للاردن تحسنا ملموسا خلال النصف الاول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت الايرادات الضريبية المحلية وبلغت في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي 767.2 مليون دينار (1082 مليون دولار) منها 510 ملايين دينار (719 مليون دولار) ايرادات ضريبية و257 مليون دينار (362.4 مليون دولار) ايرادات غير ضريبية.
واكد مصدر مسؤول في وزارة المالية الاردني ان الضرائب على المعاملات شكلت نسبة 34 في المائة من اجمالي الايرادات اي نحو 262.6 مليون دينار وتشمل ضريبة المبيعات والسلع المستوردة والمحلية والخدمات ومبيعات القطاع التجاري.
ويذكر ان الحكومة الاردنية باشرت بتطبيق المرحلة الثانية من الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من بداية العام الحالي وذلك لزيادة تحصيلات الحكومة وخفض عجز الموازنة الى الحدود المستهدفة قبل المنح والمساعدات الخارجية الى 6% مقابل 7% للعام الماضي.
واضاف المصدر ان ايراد الضريبة على الدخل والارباح الرأسمالية بلغ 125 مليون دينار (176.3 مليون دولار) اي بنسبة 16%، كما بلغت الضرائب على التجارة الخارجية 114 مليون دينار (160.7 مليون دولار) اي بنسبة 15% من الايرادات.
اما الايرادات غير الضريبية فقد بلغت 97 مليون دينار (136.8 مليون) دولار بنسبة 13%، كما بلغت ايرادات ارباح المؤسسة الاردنية للاستثمار (الذراع الاستثمارية للحكومة) وارباح وفوائد اعادة الاقراض ومؤسسة الموانئ الاردنية وشركة الاتصالات نحو 67 مليون دينار (95 مليون دولار) اي نحو 9% تقريبا فيما بلغت ايرادات تراخيص السيارات 16.3 مليون دينار (23 مليون دولار) بنسبة 2%.
وفي جانب النفقات تشير ارقام وزارة المالية الاردنية الى ان الرواتب والاجور والتقاعد بلغت 38% من اجمالي النفقات الجارية البالغة 877 مليون دينار (1236.6 مليون دولار) في ستة اشهر. وبلغت حصة الرواتب والاجور 22 في المائة من اجمالي الانفاق الجاري و16% للتقاعد.
وجاء الانفاق على الدفاع والامن في المركز الثاني من اجمالي الانفاق الجاري بنسبة 30% اي نحو 254.2 مليون دينار.
وفي نفس السياق قال وزير التخطيط جواد حديد ان مؤشرات الاقتصاد الاردني تتجه نحو التحسن وتوقع ان يتم الاعلان الاولي عن ارقام النمو مطلع الشهر المقبل.
وكان رئيس الوزراء الاردني المهندس علي ابو الراغب قد اعلن خلال لقائه نحو 500 من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين ان الاقتصاد الاردني يتجه نحو تحقيق نمو مقداره 4% في اشارة قوية الى نجاح السياسات الاقتصادية برغم الظروف السياسية الصعبة السائدة في المنطقة.
ومن المتوقع ان يواصل الاردن سياساته الاصلاحية العام المقبل حيث يجري خبراء اردنيون اعداد برنامج للتصحيح الاقتصادي بالتعاون مع خبراء دوليين للمرحلة المقبلة حيث ينتهي برنامج التصحيح الاقتصادي الحالي بحلول شهر ابريل (نيسان) العام المقبل.
وتشير دراسات صندوق النقد والبنك الدوليين ان تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5 ـ 5.6 في المائة سنويا هي كافية لمعالجة اختلالات وعجوزات مزمنة بخاصة ظاهرتي البطالة والفقر التي اتسعت خلال النصف الاول من العقد الماضي وامتدت الى العام الحالي حيث تقدر دائرة الاحصاءات العامة الاردنية نسبة البطالة في الاردن بحدود 13.2% من اجمالي قوة العمل الاردنية البالغة 1.2 مليون عامل وعاملة. ويعمل في الاردن نحو نصف مليون عامل عربي وافد معظمهم من المصريين والعراقيين ويعملون بشكل اساسي في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات.