بدأ عدد من رجال الأعمال في مصر وجزر القمر تأسيس أول جمعية من نوعها لتنشيط التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين وقال سفير جزر القمر بالقاهرة محمد علي ضياء لـ«الشرق الأوسط» ان بلاده ترحب بالاستثمار العربي، مشيراً إلى وجود فرص استثمار كبيرة جداً وأكد أن هناك تسهيلات ضخمة تمنحها بلاده للمستثمرين العرب والمصريين.
وأوضح ضياء أن جمعية رجال الأعمال المصرية القمرية المزمع انشاؤها لن تعنى فقط بالتعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات وانما ستعمل أيضاً على تنمية التبادل الثقافي والفني، مشيراً إلى أن هناك اتفاقية لحماية الاستثمار لكل مصري يريد أن ينشئ مشروعاً من جزر القمر كما ان قانون الاستثمار في الجزر يعطي فرصة لأي مستثمر عربي للاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضريبة لمدة 10 أعوام ومن ضمن التسهيلات أيضاً امكانية المشاركة بين القمريين والعرب في اقامة مشروعات مشتركة.
وأشار ضياء أن بلاده تسمح للمستثمرين منها إذا أرادوا تصفية مشروعاتهم باسترداد أموالهم والخروج بها من البلاد دون تدخل الحكومة.
وأوضح السفير ان هناك بعض العقبات من أهمها عدم وجود بنوك لدعم عمليات الاستثمار، مشيراً إلى وجود مصرف واحد في جزر القمر ودعا المستثمرين المصريين والعرب إلى اقامة مشروعات مصرفية.
وأضاف ان زيارة وفد من رجال الاعمال المصريين في ابريل الماضي لجزر القمر ساعدت في فتح أبواب التعاون مشيراً إلى أنه تم تقديم مشروع للحكومة القمرية لانشاء صندوق استثمار مصري-قمري لتمويل المشروعات داخل جزر القمر.
وأضاف ان هذا الصندوق سيعمل على دعم أي مستثمر لديه مشروع إضافة إلى انشاء شركات مساهمة مثلما حدث في مصر وقت طلعت حرب. وأوضح ان الصندوق سيدعم عدة مشروعات منها صيد الأسماك، ومشروع سياحي اذ توجد في جزر القمر العديد من الشواطئ ولكن لا توجد فنادق كثيرة فنحن نريد انشاء مشروع سياحي اسلامي بمعنى أن نحافظ على التقاليد دون الخروج عن التقاليد الدينية. إضافة إلى مشاريع في الزراعة وتوليد الكهرباء والطاقة والاتصالات.
أضاف ان الصندوق سيمنح المستثمرين القمريين دعماً لشراء السلع المصرية مثل الأسمنت الذي يعد سلعة رخيصة. ومن ناحيته قال رئيس جمعية الصداقة المصرية القمرية رجل الأعمال المصري أحمد عبد الخالق الشناوي ان هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال المصريين الذين زاروا جزر القمر، مشيراً إلى وجود اتصالات شخصية بين رجال الأعمال المصرية والقمرية وتبادل تجاري بينهم. وأعرب عن أمله في سرعة موافقة السلطات المصرية على الجمعية حتى تبدأ عملها.