يترأس الرئيس المصري حسني مبارك خلال أيام اجتماعاً للحكومة لاستعراض التقرير الشامل الذي تعده الحكومة عن الأداء الاقتصادي وسوق الصرف بعد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وقال رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد أمس ان مبارك سيستعرض أيضا المشروعات التي أعدتها الحكومة لتشغيل الخريجين والشباب، مشيرا الى أن التقارير التي تعدها الحكومة في هذا الشأن وحول الاداء الاقتصادي سيتم الانتهاء منها نهاية الاسبوع القادم.
وأضاف الدكتور عاطف عبيد أنه سيتم الاسبوع القادم وعلى مدى ثلاثة أيام عقد عدة اجتماعات مع المصدرين للسلع والخدمات وشركات السياحة لمناقشة سبل زيادة حجم الصادرات المصرية والحصيلة من النقد الاجنبي والعمل على ازالة العقبات التي تعترض طريق المصدرين.
وقال عبيد رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته عقب زيارته لبنك تنمية الصادرات التي رافقه خلالها وزير الاقتصاد ونائب محافظ البنك المركزي انه استعرض مع قيادات البنك الاوضاع الاقتصادية والجهود التي بذلت لتحقيق التقدم الاقتصادي وازالة العوائق التي تعترض هذا التقدم وأهمها اسقاط 21 مليار دولار من الديون الخارجية بمجهود سياسي وحكمة من الرئيس مبارك مما أزال التزاما على الموازنة العامة للدولة سنويا قدره 15 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي من انهيار عملات جنوب شرق آسيا وانخفاض العملات الاوروبية وعوائد البترول الا أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بهذه الظروف بدرجة ملحوظة وتمكن من استعادة عافيته. وقال عبيد ان النظام الجديد لسوق النقد بدأ تطبيقه بعد أن انعدمت الفجوة تقريبا بين الموارد الدولارية واستخداماتها. وأكد أن النظام يتدعم نجاحه من يوم لآخر نتيجة انتهاج أساليب الواقعية والشفافية والمرونة.
وأضاف أنه ناقش مع القيادات المصرفية في البنك بعض الاوضاع، وطلب المجتمعون الزام المصدرين الذين يحصلون على تسهيلات دولارية من البنوك أن يودعوا حصيلة أنشطتهم الاقتصادية بالجهاز المصرفي، خاصة أنه ليس هناك فرق في السعر بين البنوك وشركات الصرافة.