برزت انعكاسات الأزمة المالية العالمية في تقرير «الاستثمار العالمي 2009: الشركات عبر الوطنية والإنتاج الزراعي والتنمية» الذي وزعته منظمة «اسكوا» في بيروت أمس في مؤتمر صحافي عقد في مبنى المنظمة، لكن التقرير استثنى دول منطقة «الاسكوا» ولا سيما العديد من الدول العربية من السلبيات، مشيراً إلى انه بالرغم من الآثار السلبية للازمة المالية العالمية أظهر ارتفاعاً في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى السعودية عام 2008 بلغت نسبته 57 في المائة لتبلغ 38 مليار دولار.
وقال: «أما بلدان الإقليم الأخرى التي شهدت زيادات ملحوظة في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها فكانت قطر (6,7 مليار دولار)، التي شهدت زيادة بنسبة 43 في المائة، بصفة رئيسية في الغاز الطبيعي المسال وفي الطاقة والمياه والاتصالات، وشهد لبنان (3,6 مليار دولار) زيادة نسبتها 32 في المائة، كان محركها الرئيسي العقار، وشهدت الجمهورية العربية السورية (2,1 مليار دولار) ارتفاعا نسبته 70 في المائة، مرده تنامي فرص الأعمال التجارية نتيجة للانفتاح الاقتصادي الآخذ في التزايد في البلد ولتحسن علاقاته الدولية. أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البحرين (1,8 مليار دولار) والعراق (488 مليون دولار) والأراضي الفلسطينية (29 مليون دولار) فلم ترتفع إلا ارتفاعا طفيفا.
ومبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الأردن (2 مليار دولار) حافظت على المستوى الذي بلغته عام 2007، وهبطت هذه الاستثمارات في الكويت لتصل إلى 56 مليون دولار، واليمن (463 مليون دولار) وعمان (2,9 مليار دولار)».
وفي الإمارات، حدث انخفاض بنسبة 3 في المائة لتصل الاستثمارات الأجنبية إلى 13.7 مليار دولار مقارنة بـ14.2 مليار دولار في عام 2007. وتمثل الآثار الضارة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في سياحة دبي وفي سوقها العقارية ومصارفها السبب الرئيسي لانخفاض الاستثمارات الأجنبية في الإمارات».
واعتبر مسؤول الشؤون الاقتصادية - شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في اسكوا خالد حسين «ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً بلغت نحو 1.7 تريليون دولار عام 2008 مقارنة مع تريليوني دولار عام 2007، أي أن الاستثمارات انخفضت بنحو 15 في المائة في عام 2008. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى اقل من 1,2 تريليون دولار في عام 2009. ومن المرجح أن يكون هناك انتعاش بطيء في العام 2010، بحيث لن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1,4 تريليون دولار لكنها ستكتسب زخما في عام 2011 لتبلغ قرابة 1,8 تريليون دولار». أضاف: «وقد غيرت الأزمة المالية العالمية صورة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجل ارتفاعا شديدا في نصيب اقتصادات البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 43 في المائة في عام 2008. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصادات النامية فبلغت 621 مليار دولار. وهذا التغير في نمط التدفقات الوافدة يعزى جزئيا إلى الانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة التي تقلصت في عام 2008 بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 962 مليار دولار، مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه في العام السابق». وتابع: «وبصورة عامة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الاتحاد الأوروبي 503 مليارات دولار في عام 2008، بما يقل بنسبة 40 في المائة عن مستواه في عام 2007. ويعزى ذلك أساسا إلى الانخفاضات الحادة في التدفقات الداخلة إلى المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا. ومع تفاقم الأزمة المالية، استمر الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي في الانخفاض في الربع الأول من عام 2009 بالمقارنة مع مثيله في الفترة نفسها من عام 2008». وأشار إلى «أن الولايات المتحدة ظلت أكبر البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، تليها فرنسا فالصين والمملكة المتحدة وروسيا. ويدل ظهور الصين وروسيا بين أكبر خمسة بلدان متلقية على تغير صورة الاستثمار الأجنبي المباشر. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الولايات المتحدة، ومعظمها من المستثمرين الأوروبيين، بنسبة 17 في المائة لتصل إلى أعلى معدل لها وهو 316 مليار دولار. وفي فرنسا بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 18 مليار دولار، تليها الصين بنحو 108 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 97 مليار دولار. وحافظت الولايات المتحدة على مركزها بوصفها اكبر بلد مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 312 مليار دولار، تليها فرنسا بنحو 220 مليار دولار». واعتبر حسين أن «المشاريع الإنمائية في منطقة الاسكوا تلقت ضربة شديدة اثر تضييق أسواق الائتمان العالمية وما يشهده الاقتصاد عالميا من انحسار، وبخاصة منذ الربع الثالث من عام 2008، وجاء في التقرير أن عدد المصارف الدولية القادرة على الإقراض للمشاريع في منطقة الاسكوا أو الراغبة في ذلك قد تقلص تقلصا شديدا. ونتيجة لذلك، ألغي أو أرجئ بعض المشاريع الرئيسية المتصلة بالنفط والغاز، أو المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية الرئيسية، مما قد يسبب انخفاضا في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى هذه المنطقة في مطلع عام 2009». أما في ما يتعلق بتوزيع الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد حسب القطاع، فقال حسين: «إن المحركات الرئيسية كانت العقارات والبتروكيماويات والتكرير والتشييد والتجارة»، مؤكدا «أن المشاركة الأجنبية في الزراعة آخذة في التزايد ويمكن أن تؤدي دورا مهما في الإنتاج الزراعي للبلدان النامية التي هي بحاجة ماسة إلى الاستثمار الخاص والعام لرفع مستوى الإنتاجية ودعم قطاعاتها الزراعية». ويبين التقرير «أن المشاركة الأجنبية في الزراعة يمكن أن تأخذ عدة أشكال أهمها الاستثمار الأجنبي المباشر، والزراعة التعاقدية. فقد زادت التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة حيث بلغ رصيد التدفقات الوافدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الزراعة 32 مليار دولار في عام 2007. وما زالت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة تمثل نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 2 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر».