أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن إنشاء محطة لتوليد كهرباء بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، بمشاركة القطاع الخاص، فيما بدا أنه تراجعا من الحكومة المصرية عن موقفها السابق والرافض لخصخصة قطاع الكهرباء، لعدم توافر القدرة لدى أي مستثمر لتحمل الدعم المقدم من قبل الحكومة لقطاع الكهرباء سنويا والبالغ نحو 3 مليارات جنيه. وتعتبر الشركة القابضة للكهرباء، الشركة الوحيدة المنتجة للكهرباء في مصر، وتقدم الدولة دعما سنويا لها لتقديم الخدمة مخفضة، وهو ما يسبب عجزا في موازنة الدولة بنحو 7 مليارات جنيه، ويقول البنك الاستثماري «بلتون» إن هذا جعل الحكومة تفكر في خصخصتها جزئيا لكي تقلل الدعم الموجه لهذا القطاع، وبالتالي تخفيض العجز السنوي. وتقوم «الخصخصة الجزئية» على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على أن تمتلك الحكومة الحصة الحاكمة في مشروعات توليد الكهرباء الجديدة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة، وتشجع الحكومة المصرية دخول القطاع الخاص من خلال الإعلان عن تسهيلات ائتمانية تقدر بنحو ملياري جنيه. وسيتم تطبيق تلك الشراكة على المشاريع الجديدة فقط التي ستنفذها الوزارة، وأولها مشروع توليد الكهرباء في العين السخنة، والمقرر الانتهاء منه خلال عام 2012 / 2013، بمشاركة بنك الوطني المصري المملوك لبنك الكويت الوطني. يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتقليل الدعم، وذلك بعد إعلانها عن رغبتها في تقليل برنامج الدعم، وذلك لتقليل الإنفاق. وتهدف الحكومة من إعادة هيكلتها لهذا القطاع دعم شريحة معينة من الشعب (محدودي الدخل)، وذلك بعد أن اتجهت لرفع الأسعار بشكل كبير بداية من عام 2004 بهدف تقليل الدعم الموجة لمرتفعي الدخل. وقال البنك الاستثماري بلتون، إن الكهرباء تعتبر عبئا كبيرا على الدولة، حيث إنها مدعمة بشكل ثنائي، فبالإضافة إلي الدعم الممنوح لتقديم الخدمة، يوجد دعم آخر موجه للوقود المستخدم في توليد الكهرباء. ويتوقع البنك الاستثماري بلتون أن تتجه الحكومة لرفع الأسعار بعد دخول الشركات الخاصة في هذا القطاع مما يعني أن الحكومة ستتجه لرفع الأسعار، على الرغم من تأكيدها أنها لن تتجه لرفع الأسعار خلال شهر أكتوبر التي اعتادت فيه الإعلان عن أي زيادة في الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.