اعلنت لجنة الصناعة والمعادن والنفط والطاقة في المجلس الوطني العراقي، ان عرقلة عقود الكهرباء الموقعة مع شركات عالمية، من قبل اللجنة 661، تسببت في انحراف توقعات هيئة الكهرباء، لتغطية العجز الحاصل بين الطلب والانتاج.
وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن الجبوري، ان الهيئة وضعت برنامجا لانتاج الطاقة الكهربائية، على مدى السنوات القادمة، لتلبية الحاجة، وبما ينهي العجز في سنة 2002، الا ان عرقلة العقود قد تؤدي الى تأخير هذا البرنامج.
واضاف ان هيئة الكهرباء اوضحت في تقاريرها المرفوعة الى المجلس الوطني قِدَم بعض محطات التوليد المهمة وحاجتها الماسة الى الصيانة بشكل دوري، واستمرار توفير قطع الغيار لها.
الى ذلك، تعاني 58 بلدية في بغداد من نقص كبير في مياه الشرب، حيث بلغ العجز المائي في العاصمة وحدها، وهي افضل من غيرها، حوالي 2.25 مليون متر مكعب.
وقال ياسين عايد، مدير ماء بغداد، للجنة الخدمات العامة في المجلس الوطني، ان النقص شمل المناطق ذات الشبكات القديمة، وكذلك الاحياء الحديثة، حيث يجري العمل حاليا لانشاء 30 مجمعا مائيا في مختلف المناطق، ومن المؤمل انجاز هذا المشروع في سنة 2002. كما ستتم المباشرة في السنة المقبلة بانشاء مشروع ماء الرصافة، بعد تشكيل شركة خاصة لهذا الغرض.