عدلت الحكومة السويسرية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي، في الوقت الذي حذرت فيه من أن استمرار النمو الضعيف العام المقبل سيؤدي إلى ارتفاع جديد في معدل البطالة. وأشار تقرير صادر عن الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي، وكذلك الاقتصاد السويسري، يتعافيان بأسرع من المتوقع. ويتوقع التقرير انكماش الاقتصاد السويسري خلال العام الحالي بنسبة 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل عن معدل الانكماش الذي كانت الأمانة العامة تتوقعه من قبل، 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما تتوقع الأمانة نمو الاقتصاد بمعدل طفيف قدره 0.4 في المائة العام المقبل، وهو ما يثير المخاوف من استمرار ارتفاع معدل البطالة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف سيواصل تراجعه خلال الفصول المقبلة، ولن يبدأ الارتفاع قبل أواخر العام المقبل. ومن المحتمل وصول معدل البطالة السنوي في سويسرا خلال العام الحالي إلى 3.8 في المائة، ويصل إلى 5.2 في المائة العام المقبل قبل أن يبدأ التراجع.
كان البنك المركزي السويسري أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.33 في المائة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأظهر المسح الشهري الذي يجريه بنك «كريدي سويس» باعتباره «اختبارا لسوق المال» وصدرت نتائجه الأربعاء، أن الخبراء والمحللين أقل قلقا بشأن ضغوط الكساد مقارنة بالفترة السابقة، رغم استمرار تسجيل معدل سلبي للتضخم. ولا يزال أغلب المحللين يعتقدون أن بورصة زيوريخ للأوراق المالية ستشهد قفزة في الأسعار وكذلك قفزة في أسعار المعادن النفيسة، بما في ذلك الذهب.
ويتوقع 12.5 في المائة من الخبراء الذين تم استطلاع رأيهم تدهور أرباح الشركات، في حين يتوقع 22.9 في المائة حدوث تراجع في هامش الأرباح. ورغم المؤشرات الإيجابية على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة لأغلب المحللين فإن 64 في المائة من الخبراء ما زالوا يرون أن الموقف الاقتصادي الراهن سيئ، ولكن النسبة أقل بمقدار 15.1 نقطة مئوية عن نفس النسبة المسجلة الشهر الماضي. وفي حين تضع الحكومة السويسرية قضية توفير فرص العمل على رأس أولوياتها، يحاول البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة منخفضا وعدم السماح بارتفاع قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الأجنبية، وبخاصة اليورو، حتى لا تتضرر الصادرات السويسرية.