وسط الكثير من المحفزات الاقتصادية، يقترب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من تجاوز بعض الحواجز النقطية المهمة، في أول التداولات بعد إجازة عيد الفطر المبارك على المدى القريب، بعد أن حقق خلال الأسبوع الأخير من تداولاته قبيل العيد مكاسب فاقت 234 نقطة، بنسبة بلغت 4.11 في المائة.
وتتزامن التحركات الإيجابية لسوق الأسهم مع الأسواق العالمية التي شهدت خلال إجازة عيد الفطر المبارك ارتفاعات إيجابية قادت بعض الأسواق العالمية لتحقيق أرقام جديدة لم تشهدها منذ بداية العام الحالي، لتضاف إلى الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الراهنة، إلا أن المخاوف من تراجع ضعف الطلب على الوقود قد أثارت حفيظة الكثير من الاقتصاديين على بقاء الأثر السلبي من الأزمة المالية العالمية.
إلى ذلك، ذكر دومينيك ستراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي سيتعافى من الركود في النصف الأول من 2010، لكن تراجع مستويات البطالة سيؤخر عملية التعافي السريع، مبينا استمرار ارتفاع البطالة في العام القادم في ظل نمو اقتصادي دون المستوى.
وبعثت البيانات الاقتصادية من الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة، على التفاؤل نسبيا وهي تشير إلى التعافي عبر علامات يحتدم النقاش حولها بشأن ما إذا كان ينبغي للسلطات النقدية أن تبدأ سحب بعض الدعم للحيلولة دون التضخم أم لا.
وفي شأن آخر، تستقبل سوق الأسهم السعودية الأسبوع القادم طرح 19.2 مليون سهم للاكتتاب العام الحالي، تمثل ثلاث شركات جديدة للتأمين وهي شركة «بروج» للتأمين التعاوني التي يبلغ رأسمالها 130 مليون ريال وتطرح 5.2 مليون سهم بسعر عشرة ريالات تمثل 40 في المائة من رأس المال، والشركة العالمية للتأمين التعاوني التي يبلغ رأسمالها 200 مليون ريال لتطرح ستة ملايين سهم للاكتتاب تمثل 30 في المائة من رأس المال، فيما يبلغ رأسمال الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مليون ريال، وتطرح ثمانية ملايين سهم للاكتتاب تمثل 40 في المائة من رأسمالها، ليرتفع بذلك عدد شركات قطاع التأمين المتداولة في السوق السعودية إلى 28 شركة في حالة تم تداولها في السوق.
وبين لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض المحفزات الإيجابية قد تساعد سوق الأسهم السعودية على التحرك الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انتهاء فترة الاستراحة التي اتخذها كثير من المستثمرين لتقييم أداء الاقتصاد العالمي والشركات الكبرى.
وأوضح الغامدي أن قيام الكثير من المشاريع الكبيرة في المنطقة سيستقطب الكثير من رؤوس الأموال الطيارة أو الاستثمارية، خاصة أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية بدأت تظهر في الأفق القريب.
وأضاف الغامدي أن هناك قطاعات جديدة، مثل القطاع العقاري والتشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات، تدفع التحركات السامية من قبل الحكومة السعودية لتسريع عجلة النمو فيها نحو العالمية باستقطابها الكثير من الشركات العالمية داخل المملكة.