تخطى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي حاجز السبعة آلاف نقطة لأول مرة منذ عام، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وأرجع خبراء الصعود الأخير إلى بداية تعافي الأسواق العالمية، وظهور مؤشرات إيجابية لنتائج أعمال الربع الثالث في أميركا بشكل تخطى المتوقع، وتوقعوا أن يتخطى المؤشر حاجز العشرة آلاف نقطة عند نهاية العام. وارتفع مؤشر «30 EGX» بنسبة 2.2 في المائة بما يعادل 57.156 نقطة، لينهى تعاملاته مسجلا 36.7003 نقطة، مقابل 79.6846 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الأسبق.
وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الصادر أمس الجمعة، فإن قيمة التداول بلغت 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9.332 مليون ورقة منفذة على 174 ألف عملية، الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه، وكمية التداول 535 مليون ورقة منفذة على 247 ألف عملية خلال السابق عليه.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 949 مليون جنيه مقابل 610 ملايين للأسهم المباعة، وبلغ إجمالي الأوراق المتداولة 196 ورقة ارتفعت منها أسعار 129 وتراجعت 56 فيما استقرت من دون تغير 11 ورقة.
ومن جانبه علق أحمد أبو طايل، رئيس قسم التحليل الفني بمجموعة «حلوان لتداول الأوراق المالية» على الارتفاعات الحالية للبورصة بالمصرية بقوله: »من المعتاد أن تشهد البورصة مثل تلك الارتفاعات عقب رمضان من كل عام، باستثناء العام الماضي، الذي شهدت فيه تلك الفترة انهيارا كبيرا بلغ 17 في المائة، لتزامنها مع بداية الأزمة العالمية، ولم تتخطى حاجز الـ7 آلاف نقطة سوى الأسبوع الماضي».
وأشار أبو طايل إلى أن الفترة القصيرة المتمثلة في اليومين السابقين على إجازة عيد الفطر كان هناك اتجاه واضح لشراء الأجانب ومعها لتوقعهم ارتفاع الأسهم القيادية مثل أسهم «أوراسكوم للإنشاءات» و«أوراسكوم تليكوم» و«حديد عز» وأسهم قطاعات البنوك و«السويدي للكابلات» خلال الثلاثة أشهر القادمة.
ولفت أبو طايل، إلى أن توجه المؤشر إلى ما فوق حد الـ10 آلاف نقطة يؤثر إيجابا على سيكولوجية المتداول ويعطي إحساسا بأن السوق في صعود، مشيرا إلى أن السوق المصري يستهدف بلوغ مستوى ما فوق الـ10 آلاف نقطة، خلال العام الحالي، ولكن سيتحدد ذلك وفق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 7500 نقطة، معتبرا أنه في حالة حدوث تراجعات خلال المدى القصير، فإنما ذلك في صالح السوق، ويعد بمثابة تصحيح سعري، وضرب مثلا بالعداء الذي ينطلق بأقصى سرعة، فيضطر للتراجع بعد فترة أما من ينظم جهده فسيكمل أقصى مسافة ممكنة.
وأرجع أبو طايل الصعود الحالي إلى تعافي الأسواق العالمية، وبداية ظهور مؤشرات أعمال الربع الثالث في أميركا بشكل تخطى توقعات بيوت المال العالمية خاصة في قطاعات العقارات. على الجانب الآخر قال تقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية، إن الأوراق المالية المتداولة بالجنيه المصري انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن قيمتها في الأسبوع السابق عليه، كما انخفضت قيمة الأوراق المالية المتداولة بالدولار الأميركي بنسبة 35.8 في المائة عن قيمتها في الأسبوع السابق عليه. في الوقت الذي ارتفعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة عن مستواها في الأسبوع السابق عليه، كما ارتفعت قيمته مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3 في المائة عن مستواه في الأسبوع السابق عليه، وأمام المائة ين الياباني بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت قيمته أمام اليورو بنسبة 1.1 في المائة.