«سوناسيد» المغربية للصلب تقرر توزيع 52 مليون دولار كأرباح على حملة الأسهم

مديرها يؤكد تجميد خططها التوسعية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

TT

أكد بيرول كوستا دوبوروكار، مدير عام الشركة المغربية للصلب «سوناسيد» تعليق المشروع التنموي للشركة. ولم يكشف دوبوروكار، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء حول النتائج نصف السنوية للشركة، أي تفاصيل عن المشروع أو الأسباب التي كانت وراء تأجيله. واكتفى دوبوروكار بالقول، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس إدارة الشركة ارتأى تأجيل المشروع اعتبارا للتحفظات حول الظرفية الاقتصادية المرتقبة خلال عام 2010. وأضاف «لا يمكنني أن أعطي أي توضيحات حول طبيعة المشروع التنموي وتفاصيله».

وأشار دوبوروكار إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قرر تخصيص مبلغ 400 مليون درهم (52 مليون دولار) من أرباح السنة الماضية كرصيد للمساهمة في تمويل المشروع. غير أن مجلس الإدارة قرر إعادة النظر في هذا الاعتماد وتوزيعه في شكل أرباح استثنائية على المساهمين بواقع 103 دراهم (13.4 دولار) للسهم. وأوضح دوبوروكار أن توزيع هذه الأرباح الاستثنائية لن يكون له أي أثر على سيولة الشركة. وقال «إن توزيعها يعبر في حد ذاته عن مدى الثقة في مستقبل الشركة وقدرتها على در الأرباح والنقدية في المستقبل».

وأشار دوبوروكار إلى أن هذا القرار لا يعني توقف الشركة عن الاستثمار. وقال إن شركة سوناسيد ستواصل الاستثمار في تطوير أداتها الإنتاجية الحالية وتطوير نشاطها في المغرب. وأوضح أن الاستثمارات السنوية المبرمجة في هذا الإطار خلال سنتي 2009 و2010 تناهز 200 مليون درهم في السنة (26 مليون دولار). وذكر من بين هذه الاستثمارات إنشاء معمل جديد لسحق النفايات الحديدية قرب الدار البيضاء بقيمة 25 مليون دولار خلال السنة المقبلة، والذي سيوجه إنتاجه لتموين مصنع الدرفلة التابع للشركة في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء بالمادة الأولية. بالإضافة إلى مشروع تطوير فرع متخصص في صناعة الهياكل الحديدية الموجهة للبناء، والذي يسعى إلى إدخال استعمال الهياكل الحديدية في المباني في المغرب بعد أن كان استعمالها منحصرا في مجال الأشغال العمومية.

وقال دوبوروكار «إن قرار مجلس إدارة الشركة لا يتعلق بتوقيف كل الاستثمارات، وإنما بإعطاء الأولوية للاستثمارات التطويرية السريعة وذات المردودية العاجلة، وتأجيل الاستثمارات التنموية الثقيلة».

وكانت النتائج نصف السنوية للشركة تضررت كثيرا بسبب انخفاض أسعار منتجاتها من حديد الخرسانة والأسلاك الفولاذية. وأشار دوبوروكار إلى أن متوسط أسعار الصلب في المغرب انخفض بنحو 40 في المائة ما بين النصف الأول من سنة 2008 والنصف الأول من سنة 2009، الشيء الذي أدى إلى تدهور قيمة مخزون الشركة من المنتجات. وعرفت الأرباح الصافية للشركة خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 86.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف دوبوروكار أن السوق المغربية سلمت من الانخفاض الكبير للاستهلاك الذي عرفته الأسواق العالمية خلال هذه الفترة. وأوضح أن استهلاك الصلب ارتفع في المغرب بنسبة 2 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقال «في هذا السياق تمكنت الشركة من رفع حصتها في السوق إلى 70 في المائة. وتمكنّا من تصريف كامل للمخزون».

وأشار دوبوروكار إلى أن أسعار الصلب في المغرب بدأت تتحسن مند شهر يوليو (تموز) الماضي، وأنها حاليا في مستوى بداية العام نفسه، بعد أن بلغت مستواها الأدنى خلال شهر مايو (أيار) الماضي. وأضاف «نتوقع أن تحقق شركتنا نتائج أفضل في المغرب خلال النصف الثاني من العام. كما نترقب استقرار معاودة النمو في قطاع الصلب العالمي، والذي بدأنا نلمس بوادره، مع نهاية عام 2010».