دعت جمعية الصناعيين اللبنانيين إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية لخلق مناخات تشجيعية تسهم في صمود القطاعات الصناعية، وطالبت بوضع «استراتيجية خروج» Exit Strategy للمصانع التي تواجه مشكلات الاقفال وتسريح العمال.
عقد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماعا طارئا واستثنائيا برئاسة نائب الرئيس الأول وجيه البزري وحضور الأعضاء للبحث في موضوع إعلان مصنع «يونيسيراميك» إفلاسه، وقد تداول مجلس الإدارة الأسباب التي أدت إلى وصول هذا المصنع العريق إلى إقفال أبوابه والتوقف عن العمل وتسريح نحو 470 عاملا.
واعتبر مجلس الإدارة أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها جمعية الصناعيين اللبنانيين تنبيها من الوصول إلى إقفال المصانع وتسريح العمال خصوصا للقطاعات الصناعية التي تعتمد الطاقة المكثفة في عمليات الإنتاج، على الرغم من اقتراح العديد من الحلول المعقولة وغير المكلفة لخزينة الدولة على الحكومة والوزراء المعنيين والمسؤولين على كل المستويات، لم تلحظ الحكومة مبادرات للإسهام في تخفيف أعباء التنافس غير العادل التي تواجه الصناعة الوطنية. ولم تلجأ الحكومة والوزارات المختصة إلى استعمال حقها الذي تسمح به جميع الاتفاقات التجارية العربية والدولية لمساعدة الصناعة الوطنية في الخروج من المأزق الذي وصلت إليه، وعلى الرغم من إصدار قانون حماية الإنتاج الوطني والتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية لحماية الصناعات اللبنانية من الزيادات في الاستيراد لم يتم تطبيق هذا القانون على أي من الطلبات المتعددة المقدمة من الصناعيين. والأمر الغريب أن الدولة لجأت إلى وضع رسوم حمائية على مادة السيراميك لمدة سنة واحدة قبل إصدار قانون حماية الإنتاج الوطني وآلية تطبيق هذا القانون ورفضت الاستمرار في انتهاج سياسة مساعدة المصنع بعد صدور القانون وآليته التطبيقية.
وشدد مجلس الإدارة على أن مبادئ التجارة الحرة ترتكز على التجارة العادلة Fair Trade وهو الشيء الذي لم تشهده التجارة الحرة بين لبنان والعديد من الدول العربية ناهيك عن الفروقات الكبيرة في أكلاف الإنتاج والدعم المستتر والعلني الذي تقوم به بعض الدول التي وقّعت اتفاقات تجارة حرة مع لبنان لصناعاتها المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية فيها مما جعل لبنان البلد وهو الوحيد الأكثر كلفة للإنتاج الصناعي مكانا غير مرغوب فيه للاستثمار الصناعي.
وفيما دعا المجلس الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى اجتماع طارئ للبحث في الأزمة المستجدة، طالب الحكومة والمسؤولين بـ«إعلان حالة طوارئ اقتصادية لخلق مناخات تشجيعية تسهم في صمود القطاعات الصناعية من المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها، والطلب من المسؤولين وضع استراتيجية خروج Exit Strategy لمصنع «يونيسيراميك» وغيره من المصانع التي تواجه مشكلات الإقفال وتسريح العمال، وإنشاء صندوق دعم للطاقة للمساعدة على تخفيض أكلاف الإنتاج العالية، ووضع رسوم نوعية على السلع المستوردة، وتطبيق وتسهيل آلية تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني والإسراع في اتخاذ الإجراءات للحد من الزيادة في الاستيراد بأسعار مخفضة إلى الأسواق اللبنانية، واعتماد سياسة إنمائية مشجعة للقطاعات الصناعية من خلال خفض أكلاف الإنتاج والبيروقراطية الإدارية وخلق حوافز مشجعة لجلب استثمارات صناعية وتشجيع زيادة الصادرات أسوة بما تقوم به معظم الدول التي وقعت اتفاقات تجارة حرة مع لبنان.