رفض ديوان المظالم في المحكمة الجزئية بجدة القرار الذي رفعته شركة «تهامة» للدعاية والإعلان، بشأن قضية اللوحات الدعائية في طريق مكة ـ جدة السريع، مطالبة ببطلان طلب أمانة العاصمة المقدسة منها دفع مبلغ تسعة ملايين ريال نظير استخدام شركة «تهامة» لأراض تمتلكها أمانة مكة دعائيا عن فترة امتدت خمسة وعشرين عاما. وأوضح ديوان المظالم أنها ممتلكات للدولة تمت الاستفادة منها، ويجب دفع مستحقات إيجارها للأمانة. وأوضح الدكتور أسامة البار، أمين عام العاصمة المقدسة، لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء قال كلمته بشأن الدعوى التي رفعتها أمانة العاصمة المقدسة ضد شركة تهامة للإعلان والتي تطالبه فيه بدفع تعويضات مالية نتيجة استخدامها لأراض تملكها أمانة العاصمة قدر القضاء تكاليفها بتسعة ملايين ريال سعودي.. وقال البار «لقد انتصرنا، بعد عدة مداولات استمرت سنين، وأضحى الصلح سابقا لأوانه»، مبينا أن طرق باب الصلح متأخر جدا.
وأشار البار إلى أن «الحكم قابل للاستئناف، ومن حق شركة «تهامة» أن تستأنف قضيتها متى أرادت ذلك، لكن في الجانب الآخر باتت القضية محسومة لدينا استنادا لقرارات مجلس الوزراء فيما يخص ملكيات الدولة»، مشيرا إلى أن «المطالبة بالحق منتهى الحق»، والقضية اختصت بالدعايات في طريق مكة جدة السريع والذي انتقل بدوره من وزارة المواصلات إلى وزارة النقل استنادا إلى لائحة الحق والعقارات الصادرة من المقام السامي الكريم فيما يخص شؤون البلديات، وأي عقار يخضع لهذه اللائحة، وأي إنسان يدفع أي شيء للدولة يجب عليه أن يدفع مقابله إيجارات ولو كان ذلك بأثر رجعي، وشركة «تهامة» وضعت لوحات دعائية في أراض تتبع أمانة العاصمة المقدسة، ويجب عليها دفع إيجارات ما قامت به طيلة استثمارها لتلك الأراضي.
وأبان أمين عام العاصمة المقدسة أنه «على الرغم من ذلك فما زلنا نحتفظ بعلاقتنا المميزة مع أمانة العاصمة المقدسة، وما زالت بعض العقود سارية ومبرمة بين الطرفين داخل مكة وخارجها، ولا يعني ما حصل إفساد الود بين الطريق، معلقا «تهامة شركة قادرة وقديرة، كانت لها وجهة نظر في إدارة العقود، ونحن لدينا وجهة نظر في مطالبتنا بتلك الحقوق، بأسلوب حضاري، ولدى جهة قضائية نزيهة (ديوان المظالم)»، موضحا «الأمانة جاهزة للاستئناف، ومن حق (تهامة) الاستئناف حتى آخر مرحلة».
وعلق أمين عام العاصمة بالقول «إن من شأن هذا الحكم أن يظهر قرار المقام السامي بشكل جلي، وهو ما تنتهجه وزارة الشؤون البلدية في كل أنحاء البلاد ضمن لائحة التصرف في العقارات البلدية، وهو ما استند عليه ديوان المظالم ـ على حد قوله ـ في الحكم الصادر.
من جانب آخر، أوضح فهد باخيبر، المدير العام لشركة «تهامة» للإعلان، أن الحكم لم يكن موفقا، لأن شركة «تهامة» أبرمت عقودها مع وزارة المواصلات منذ عام 1405هـ، ولم تبرم بأي شكل من الأشكال أي عقد رسمي مع أمانة العاصمة المقدسة، وأن ما يجمعها مع الأخيرة هو مجرد «موافقة» ليس إلا، مبينا «إننا أعددنا العدة لقرار الاستئناف وأوكلنا محاميا في هذا الشأن سيكرس مفهوم القضية، وإن أمانة العاصمة ليست لديها عقود رسمية في هذا الشأن تلزم شركة (تهامة) بدفع تسعة ملايين هي قيمة المبلغ المراد سداده عن فترة الأعوام الخمسة والعشرين التي مضت».
وقال فهد باخيبر «إننا لن نقف مكتوفي الأيادي حيال القرار وسنقدم لائحة اعتراضنا في غضون الشهر تقريبا حتى وإن امتدت القرارات والاستئنافات» على حد قوله، مشيرا إلى أن المطالبة بأثر رجعي من شركة «تهامة» للدعاية عن سنوات تم إقفال حساباتها، هي أمر غير موفق، وزاد «ما ذنب المستثمرين الذين تسلموا أرباحا منذ سنوات عديدة؟ هل يعقل أننا سنقوم بمطالبتهم بإرجاع تلك المبالغ؟! القرار لم يكن منصفا وأوقعنا في حرج شديد»، مبينا أن شركة «تهامة» قبلت بتلك المواقع، وخاطرت تجاريا لأنها كانت مظلمة في حينها وغير مهيأة، وليس عدلا أن يحل الموضوع بهذا الأسلوب.