في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الهولندية في غضون الأيام القليلة القادمة لتحقيق بعض وعودها، وذلك برفع سن التقاعد من الخامسة والستين إلى السابعة والستين، يعلن ممثل نقابات العاملين هينك فان دير كولك، أن المفاوضات بين أرباب العمل ونقابات العاملين، حول إجراءات بديلة وصلت إلى طريق مسدود. وبالتزامن مع ذلك أظهر استطلاع أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية، أن واحدا من بين كل خمسة من أرباب العمل يقول إن «من أجل الحفاظ على نوعية العاملين» فإنهم يطلبون من موظفيهم ومستخدميهم البقاء في أعمالهم حتى سن الخامسة والستين، بدلا من التقاعد المبكر. وأن ثمانية في المائة منهم يقول إن إبقاء العاملين في أعمالهم بعد سن الخامسة والستين أمر بالغ الأهمية لأعمالهم، وتم في هذا المسح استطلاع 5000 من أرباب العمل. وكانت الحكومة الهولندية في مارس (آذار) الماضي قررت رفع سن التقاعد لأسباب اقتصادية، ولكنها منحت اتحادات العاملين، وأرباب العمل مهلة حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) للوصول إلى خيار بديل، وذلك لأن لهولندا تقاليدها فيما يخص التفاوض حول العمل من أجل التوصل إلى اتفاق، وهو ما يجعل اندلاع معارك ضارية بين اتحادات العاملين، وأرباب العمل أمرا نادر الحدوث. وحتى الآن يمكن القول إن المقترح الذي تقدمت به الحكومة لا يحظى بأي شعبية، وخاصة بين الذين يعملون في مهن تتطلب العمل العضلي، والذين لا يفضلون البقاء في هذه المهن عامين إضافيين بعد وصولهم إلى سن التقاعد الرسمية. بينما تقول الحكومة إن هؤلاء الناس عليهم أن يعملوا فترة أطول للحفاظ على النظام الوطني للتقاعد متيسرا ومتاحا للجميع. كما أنها تسعى من خلال ذلك إلى المساعدة في زيادة ما يعرف باسم «المساهمة في سوق العمل»، فنسبة السكان الذين يشغلون مهنة في الوقت الحالي تصل إلى 65 في المائة بين الرجال، والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة، والخامسة والستين، وهم بهذا يساهمون في دفع الضرائب. يقول فان دير كولك، في تصريحات لإذاعة هولندا العالمية، إن أرباب العمل أخلفوا وعدهم بالبحث عن خيار بديل قابل للتطبيق فيما يخص التقاعد المتأخر، ويضيف قائلا إن أرباب العمل لم يكونوا ينوون التعاون أبدا، فكل اقتراح وضع على الطاولة من طرف اتحادات العاملين رفض صراحة، ويؤكد فان كولك أن الحكومة إذا مررت خطتها الخاصة بالتقاعد في سن السابعة والستين، فإن اتحادات العاملين تهدد بالرد بالمطالبة بأجور عالية في المفاوضات على الأجور في وقت متأخر من هذا العام. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه هولندا، شأنها في ذلك شأن باقي دول الاتحاد الأوروبي، ما يعرف بمخاطر الشيخوخة نظرا لزيادة معدلاتها، وفي نفس الوقت وتناقص في أعداد الشبان صغار السن، وحسب المفوضية الأوروبية ببروكسل، السنوات القادمة سوف تشهد تحولا كبيرا في التركيبة السكانية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة. وجاء في بيان صادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي، أنه ابتداء من عام 2015 سيواجه التكتل الأوروبي معضلة كبيرة، تتمثل في زيادة معدلات الشيخوخة، بحيث تصل نسبة السكان الذين تتعدى أعمارهم 80 عاما إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن.
وحسب ما جاء في سيناريو يتضمن توقعات التركيبة السكانية لدول الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2008 إلى 2060.
وقال مركز الإحصاء الأوروبي التابع للمفوضية إن عدد سكان الاتحاد سوف يرتفع من 495 مليون نسمة مطلع العام الحالي إلى 521 مليون في عام 2035، وبعدها سيتراجع بشكل حاد إلى 506 ملايين نسمة، وأن السبب في ذلك يعود إلى تزايد معدلات الشيخوخة، وفي نفس الوقت ارتفاع نسبة الوفيات. وفي مقابل ذلك تتراجع معدلات الولادة داخل دول الاتحاد، وبعد أن يدق المركز الأوروبي للإحصاء ناقوس الخطر، يقول إن عنصر الهجرة الإيجابية أو القانونية، سوف يظل هو المصدر الوحيد لحدوث أي زيادة، في سكان دول المجموعة الأوروبية الموحدة.
وحسب أرقام مركز الإحصاء الأوروبي، سيرتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما من 17 في المائة في الوقت الحالي، لتصل إلى 30 في المائة في العام 2060، بينما يرتفع عدد السكان الذي يزيد أعمارهم عن 80 عاما من 4 في المائة إلى 12 في المائة، خلال نفس الفترة الزمنية.