بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية بالترويج لتأجير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» من خلال مزايدة عامة، من المقرر أن يتم عرض نتائجها على الجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.
يأتي هذا القرار بعد الخسائر التي حققتها الشركة والتي هددت بإغلاق مصنعها أكثر من مرة، لتلجأ الشركة إلى بيع جزء من أراضيها، معللة ذلك بأنها تحمي نفسها من الإغلاق. ولكن بيع أراضي الشركة لن يحميها من مواصلة الخسائر، كما يقول مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تملك أكثر من 80 في المائة من أسهم شركة «راكتا».
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التأجير جاء نتيجة عدم نية الشركة القابضة ضخ استثمارات إضافية في الشركة، وقال: «تحتاج الشركة إلى عمليات إحلال وتجديد للمعدات، لأنها أصبحت هالكة»، وأضاف أن تلك العمليات تحتاج إلى استثمارات ضخمة لن تستطيع الشركة القابضة تمويلها.
وأكد أن الحكومة اتجهت إلى تأجير الشركة بدلا من بيعها، وذلك بعد أن فشلت عملية البيع، عقب تقديم شركة «إيماك» المملوكة لمجموعة الخرافي عرضا لشراء السهم بقيمة 14.72 جنيه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2007، ثم رفعت قيمة العرض إلى 18 جنيها، إلا أن الشركة القابضة اعتبرته غير مناسب، وأكدت أن السعر العادل للسهم هو 25 جنيها.
وتمتد مشكلات الشركة إلى عملائها، حيث يوجد مديونيات لدي الشركة لا تستطيع تحصيلها تقدر بنحو 70 مليون جنيه، منها 25 مليون جنيه مديونيات لدى بعض المؤسسات الصحافية. بجانب تلك المديونيات فإن المشكلة الكبرى للشركة، كما يقول محمد البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة «راكتا»، هي الوقود المستخدم في الشركة (المازوت) الذي أصبح مزيدا من العبء على الشركة بعد أن ارتفع سعره خلال عامين من 250 جنيها إلى 1000 جنيه للطن.
لكن الاستعانة بوقود أقل تكلفة لن يمثل طوق النجاة للشركة، خصوصا وأن الشركة بصدد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي الأقل تكلفة إلى مصنع الشركة، كما يقول المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة الشركة هي مشكلة إدارة، والهدف الأساسي من الإيجار هو تحسين إدارة الشركة، مؤكدا عدم وجود نية لبيع الشركة، خصوصا وأن شركتين فقط تابعتين للحكومة المصرية، تقومان بإنتاج الورق.
وأضاف الموزي أن مدة التأجير لم يتم تحديدها بعد، وقال: «سيتم تحديد مدة التأجير بناء على العروض التي ستقدم من المستثمرين الراغبين في الاستثمار من قِبل الشركة».
وعلى الرغم من الحالة المأساوية التي تمر بها الشركة، كما يصفها الموزي، فإن سهم الشركة لا يعكس أداءها المالي، وبخاصة مع الارتفاعات التي يحققها السهم، وكان آخرها أمس، حيث ارتفع بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 32 جنيها خلال تداولات أمس، وقال خبراء السوق إن سبب الارتفاع هو المضاربات على سهم الشركة خصوصا مع كثرة الشائعات إلى جانب محدودية الأسهم المتاحة للتداول الحر.
وتعد استراتيجية التأجير إحدى الأدوات الجديدة لإدارة أصول الدولة، التي تنتهجها الحكومة حاليا لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للشركات القابضة التسع التابعة لوزارة الاستثمار، وتهدف الحكومة من ذلك إلى سد جانب من عجز الموازنة عبر تحويل عوائد البيع أو التأجير إلى وزارة المالية.
وتواجه صناعة الورق في مصر العديد من التحديات، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الوقود المستخدم (المازوت)، الذي تحاول الحكومة حاليا استبدال الغاز الطبيعي به، إلى جانب المنافسة الشرسة مع الورق المستورد الذي يقل سعره عن المنتج محليا بما يتراوح بين 800 و1000 جنيه للطن.